شفق نيوز- بغداد
أوضح زهير الجلبي، القيادي في ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، يوم السبت، إن الإطار التنسيقي لا يُعد تحالفاً سياسياً بالمعنى التقليدي، بل هو تنسيق بين كتل سياسية كبيرة ومؤثرة تمثل المكون الشيعي الرئيسي، في ظل غياب التيار الصدري عن العملية السياسية.
وأضاف الجلبي لوكالة شفق نيوز، أن "الإطار يُعد الممثل الأبرز للمكون الأكبر في البلاد، خاصة بعد انسحاب التيار الصدري الذي بات يُصنّف ضمن القوى الاجتماعية والدينية، بسبب ابتعاده عن العمل السياسي".
وبشأن استعدادات القوى السياسية للانتخابات، أكد الجلبي أن "ائتلاف دولة القانون سيخوض الانتخابات بشكل منفرد، على أن تُجرى التحالفات السياسية لاحقاً بعد إعلان النتائج، لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وتكليف رئيس وزراء".
وكشف الجلبي أن "زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قرر الترشح للانتخابات المقبلة، على خلاف الانتخابات السابقة التي لم يشارك فيها كمرشح"، مرجعاً ذلك إلى ما وصفه بـ"الفوضى الحالية" الناتجة عن انتشار المال السياسي و"بورصة الأصوات"، محذراً من أن "استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تغييرات كبيرة في خارطة القوى السياسية داخل البرلمان".
وتابع أن "الانتخابات المقبلة لا يمكن التنبؤ بنتائجها بدقة، بسبب التأثيرات الكبيرة لرأس المال المستخدم، والتدخلات الخارجية، فضلاً عن الاستغلال السياسي للطائفية، والتي تُعد أدوات خطرة تؤثر على إرادة الناخب".
وحذر الجلبي أيضاً من "ظهور عدد من المرشحين الجدد"، واصفا إياهم بـ"الفاسدين قبل دخولهم العملية السياسية"، معتبراً ذلك مؤشراً خطيراً على مستوى الممارسة الانتخابية المرتقبة.
هذا ومن المقرر أن تجري المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، اليوم السبت، قرعة توزيع أرقام الكيانات السياسية والمرشحين ضمن الاستعدادات التنظيمية للانتخابات المقبلة، بمشاركة 31 تحالفاً و38 حزباً و76 مرشحاً فردياً، بينهم 53 عن مقاعد المكونات.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن القرعة تبدأ من الرقم التسلسلي 201، مع استبعاد الرقم 56 لدواعٍ اجتماعية، مؤكدةً أن المفوضية وفّرت بيئة آمنة وشفافة لإجراء العملية بحضور رسمي لضمان النزاهة.
وكان مجلس الوزراء العراقي حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر حتى 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص، ويحق لحوالي 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون نسمة المشاركة في هذه الانتخابات.