الأمن النيابية تعلن اكتمال تعديلات قانون الحشد: سيتم تحديد موعد التصويت

شفق نيوز- بغداد

اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، علي البنداوي، يوم السبت، إكمال التعديلات على قانون هيكلة الحشد الشعبي، وسيتم رفع المسودة النهاية منه لرئاسة المجلس لغرض تحديد جلسة التصويت عليه.

وقال البنداوي لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة الامن والدفاع النيابية، اكملت التعديلات الاخيرة على قانون هيكلة الحشد الشعبي من خلال اجتماعات مستمرة بحضور المعنين في هيئة الحشد".

وأضاف أن "اللجنة سترفع المسودة النهائية إلى رئاسة مجلس النواب لغرض تحديد موعد جلسة التصويت على قانون هيكلة الحشد الشعبي".

بالمقابل، كشفت وثيقة عن إحالة القانون من قبل رئيس لجنة الأمن والدفاع كريم عليوي، لرئاسة البرلمان لغرض إدراجه في جدول اعمال جلسة اليوم.

وجاء الكتاب، قبل أن تعلن الدائرة الإعلامية للبرلمان، عن تأجيل عقد الجلسة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لها.

وكان ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، استبعد يوم الخميس الماضي، إقرار قانون الحشد الشعبي في الدورة البرلمانية الحالية، مرجعا السبب في ذلك لوجود اعتراض داخل وخارج العراق على القانون .

وقال عضو الائتلاف حسين المالكي، لوكالة شفق نيوز، في حينها إن "قانون الحشد الشعبي لن يمرر خلال الدورة البرلمانية الحالية وسيرحل الى الدورة البرلمانية المقبلة"، مبيناً أن "هذا وفق إرادة سياسية داخلية وكذلك إرادة دولية خارجية، فهناك معارضة داخلية وهناك إرادة خارجية لمنع تمرير قانون الحشد الشعبي".

وتخشى الولايات المتحدة من أن يكرّس القانون المقترح وضع الحشد الشعبي كقوة مستقلة عن الجيش العراقي، ويمنح شرعية لفصائل مصنفة أمريكياً كجماعات إرهابية. وقال مسؤولون أمريكيون إن واشنطن نقلت هذه المخاوف إلى الحكومة العراقية خلال محادثات ثنائية في الأسابيع الماضية .

وكان البرلمان العراقي قد أقر قانون الحشد الشعبي لأول مرة عام 2016، لكنه كان يفتقر إلى تفاصيل تنظيمية وهيكلية، فيما يُنظر إلى التعديلات الحالية على أنها محاولة لإعادة صياغة دور الحشد ضمن المؤسسات الأمنية الرسمية في البلاد .

وتأسس الحشد الشعبي منتصف عام 2014 بقرار من الحكومة العراقية، بعد أن دعا المرجع الديني الأعلى علي السيستاني إلى "الجهاد الكفائي" لمواجهة تنظيم داعش، إثر سقوط مدينة الموصل بيد التنظيم .

وجاءت هذه الدعوة خلال خطبة جمعة شهيرة، استجابت لها آلاف العناصر من الفصائل الشيعية المسلحة، بعضها كان موجودًا قبل عام 2014.