في وقت تشهد فيه محافظة الأنبار نشاطاً تجارياً متزايداً عبر منافذها الحدودية الثلاثة، تبرز ظاهرة مقلقة تتمثل في تصاعد عمليات الاتجار بالبشر، خصوصاً بالعمالة الأجنبية القادمة من الدول الآسيوية والأفريقية، وسط غياب التشريعات الفاعلة، وتأخر العراق في التوقيع على الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية هذه الفئة المستضعفة.

العمالة الأجنبية تتصدر

وقال عمر العلواني، رئيس مؤسسة الحق لحقوق الإنسان، لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الملف بدأ يأخذ حيّزاً كبيراً من الاهتمام المحلي والدولي، ما دفع وزارة الداخلية إلى استحداث أقسام خاصة في مراكز الشرطة تُعنى حصرياً بملف الاتجار بالبشر، كجزء من مساعٍ للحد من هذه الظاهرة".

وأضاف العلواني، أن "الاتجار بالبشر له أشكال عدة، لكن أكثرها انتشاراً في العراق هو الاتجار بالعمالة الأجنبية"، مستطرداً بالقول: "نلاحظ أن ما يجري بخصوص هذه الفئة هو أشبه بعملية بيع وشراء رسمي، حيث تُدفع فقط تأمينات مالية، وبعد إتمام عملية الشراء يصبح العامل أو العاملة بمثابة ملك لمن اشتراهم ويتم التحكم بجواز سفرهم وتُفرض الهيمنة الكاملة على مصيرهم".

وأشار إلى أن "أسعار بعض هؤلاء العمال تصل إلى نحو 3000 دولار، وعند انتهاء الحاجة إليهم، تتم إعادتهم إلى الشركة التي جلبتهم، ليبدأ فصل جديد من المفاوضات عليهم، فيما تستمر عملية احتجاز جوازاتهم، في خرق واضح لحقوق الإنسان".

ورغم تفاقم هذه الظاهرة، إلا أن العراق لم يُوقّع حتى الآن على الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية حقوق العاملين الأجانب، ما يجعل الضحايا بلا مظلة قانونية داخلية تحميهم من عمليات البيع والشراء أو الاتجار، وفقاً للعلواني، الذي تابع قائلاً إن "هذه الثغرة القانونية تُسهّل انتشار الظاهرة، وتُعقّد عمليات المتابعة والمحاسبة".

وأوضح أن "محافظة الأنبار، بحكم موقعها الجغرافي واحتوائها على ثلاثة منافذ حدودية، تُعد من المنافذ الأساسية لهذا النوع من التجارة، حيث يتم استغلال هذه المعابر في تهريب العمالة الأجنبية بشكل غير قانوني، ومن ثم إخضاعهم لسوق غير شرعي قائم على الاستغلال".

تحذيرات بشأن الملف

ومن جانبه، حذّر الناشط المدني طه الجنابي، من خطورة استمرار التغاضي عن هذا الملف، قائلاً: "نحن أمام أزمة إنسانية حقيقية، ما يحدث هو استعباد صريح، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان".

وفي حديث للوكالة، أضاف الجنابي، أن "هذه الممارسات لا تختلف كثيراً عن العبودية، وتحوّل العراق إلى محطة سوداء في خارطة الاتجار بالبشر".

وأوضح الجنابي، إلى أن "منظمات المجتمع المدني تبذل جهوداً كبيرة لرفع الوعي، وتقود حملات مناصرة تهدف إلى الضغط على الحكومة لتوقيع الاتفاقية الدولية، وسنّ قوانين وطنية تتعامل بجدية مع هذه الانتهاكات، ومعاقبة المتورطين فيها".

وفي خطوة أولية لمعالجة هذه الظاهرة، خصصت وزارة الداخلية رقماً ساخناً لتلقي البلاغات المرتبطة بجرائم الاتجار بالبشر، في محاولة لفتح قنوات تواصل مع المواطنين والمجتمع المدني، وتشجيع الإبلاغ عن مثل هذه الحالات.

وتبقى الحاجة الماسة لتفعيل الدورين الرسمي والمدني، وإخراج هذا الملف من دائرة الصمت، قبل أن يتحوّل إلى ظاهرة يصعب تفكيكها لاحقاً، خصوصاً في محافظات حدودية كبرى مثل الأنبار، التي باتت ممراً رئيسياً في خارطة الاتجار بالبشر، بحسب المراقبين.