سوريا.. نسبة التجارة مع العراق انخفضت إلى 5%

شفق نيوز/ كشف عضو مجلس إدارة مجلس الأعمال السوري - العراقي، إبراهيم شلش، يوم السبت، انخفاض التجارة بين العراق وسوريا إلى 5 بالمئة فقط بعد أن كانت تشكل 80 بالمئة، وذلك بسبب الظروف التي مرت بها سوريا في السنوات السابقة وغلق الحدود بين البلدين مؤخراً.

وقال شلش لوكالة شفق نيوز، إن "الكثير من التجار العراقيين لديهم وكالات حصرية لشركات ومعامل سورية، وبسبب غلق الحدود لم يعد بقدرتهم التجارة ما تسبب بضرر وخسائر مالية، حيث كان العراق يستورد من سوريا قبل الأزمة السورية عام 2011 بحدود 80 بالمئة".

وأوضح، أن "العراق يستورد من سوريا الأغذية والخضار والفواكه والألبسة بمختلف أنواعها وصناعات البلاستيك والأدوية وغيرها الكثير، وكان اعتماد العراق على سوريا أكثر من إيران وتركيا والأردن ودول الخليج، لقرب المسافة والحدود المتلاصقة، أما حالياً فقد تراجعت حصة المواد السورية في السوق العراقية وباتت تشكل ما نسبته 5 بالمئة فقط".

وأكد شلش، أن "غلق الحدود مع العراق أثر بشكل كبير على التجار السوريين، وسبب فائضاً في المواد المصنعة داخل سوريا، لذلك هناك بحث عن أسواق جديدة غير العراقية رغم تكلفة النقل المضاعفة".

أما تأثر سوريا من توقف الاستيرادات العراقية، فقد بيّن شلش، أن "التأثير يقتصر على التمر وعجينة التمر العراقي، وهذا يعود إلى أن العراق بلد مستهلك يستورد حالياً بحدود 90 بالمئة من احتياجاته من دول العالم المختلفة".

وتسعى سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستئناف التبادل التجاري مع العراق، إلا أن ظهور عقبات معقدة يهدد هذه الجهود، بدءاً من رفض بغداد تسجيل الشركات السورية الجديدة، وصولاً إلى غياب الحوالات البنكية الرسمية بين البلدين، وفقاً لحديث سابق لشلش لوكالة شفق نيوز.

وأوضح شلش، أنه رغم استكمال سوريا متطلبات تشغيل معبر البوكمال، لا تزال حكومة بغداد مترددة في فتح الحدود مع دمشق، مما يزيد من التحديات أمام المصدرين السوريين.

وكان مدير العلاقات العامة للهيئة العامة للمنافذ البحرية والبرية السورية، مازن علوش، كشف لوكالة شفق نيوز في 12 نيسان/أبريل الجاري، عن قرب فتح منفذ البوكمال من جهة بلاده، والقائم من جهة العراق، لتبادل حركة التجارة والنقل بين البلدين، بعد توقف دام أكثر من أربعة أشهر بسبب سقوط نظام الأسد.

يذكر أن وزارة الاقتصاد السورية، كشفت في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، في 25 كانون الثاني/ يناير 2025، عن ملامح خطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي تضمنت دعم الصادرات وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة ومن ضمنها العراق، وكذلك وضع خطط لتحسين البنية التحتية اللوجستية لتسهيل حركة التصدير.

وكان وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة، باسل عبد الحنان، كشف في 6 كانون الثاني/يناير 2025، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق.

وقال عبد الحنان، خلال مقابلة خاصة مع وكالة شفق نيوز، إن "تطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق يشمل التكامل الصناعي في المنتجات، وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن تقديم تسهيلات عديدة بغية تبادل المنتجات بين البلدين، بالإضافة إلى تشجيع إقامة مشاريع استثمارية وتبسيط الإجراءات الجمركية لتسهيل حركة السلع والخدمات".

ويُعتبر معبر القائم العراقي الحدودي مع سوريا من المنافذ المهمة للتجارة بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل عبره، خلال عام 2024، مليار دولار، بحسب إحصائيات مجلس الأعمال العراقي السوري.

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2024، تم إغلاق معبر القائم بعد تطورات الأحداث السورية وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وبعد انسحاب الحيش السوري من الجانب المقابل للمعبر في مدينة البوكمال، حيث تم منع أي حركة عبور باستثناء العراقيين الراغبين في العودة إلى بلادهم من الأراضي السورية.