مشاريع كبرى لحماية السدود ورفع طاقتها التخزينية

كشفت وزارة الري عن الخطط والمشاريع التي تنفذها لمعالجة ظاهرة توحل السدود، والتي تتراوح بين عمليات نزع الأوحال الميكانيكية وزيادة ارتفاع السدود، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الجزائر مثل العديد من الدول، في الحفاظ على الموارد المائية خاصة مع ظاهرة توحل السدود التي تؤثر على قدرتها التخزينية.

وفي رد رسمي على استفسار النائب جدو رابح من ولاية المدية، أكد وزير الري طه دربال أن التوحل ظاهرة طبيعية تصيب جميع السدود، لكنها تقلص حجم المياه المخزنة وتهدد الأمن المائي، وأن التوحل يعد ظاهرة طبيعية لا مفر منها في كل السدود، مهما كانت سعتها، مضيفا أن القطاع يعمل باستمرار على التخفيف من آثارها من خلال إدراج عمليات نزع الأوحال ضمن البرامج التنموية السنوية، مع الإشارة إلى أن الإنجاز يبقى رهينا بتوفر الأظرفة المالية اللازمة.

وقد استعرض الوزير المشاريع المنجزة في هذا الإطار، والتي تمت على مرحلتين، المرحلة الأولى (2012-2018)، وشملت نزع الأوحال من 3 سدود، ما سمح باسترجاع 16.1 مليون متر مكعب من سعتها التخزينية، أما في المرحلة الثانية (2020-2024) تم خلالها إطلاق برنامج أوسع شمل 11 سدا، بهدف استعادة 55 مليون متر مكعب، إلا أن العديد من العمليات توقفت بسبب نقص المياه في تلك السدود.

وفي سياق مواز، أشار المسؤول ذاته إلى الجهود البيئية المبذولة، خاصة من خلال حملات تشجير الأحواض المنحدرة للسدود والحواجز المائية، وذلك للحد من انجراف التربة نحو الخزانات.

أما بخصوص ولاية المدية، فقد أكد الوزير أن الولاية استفادت سنة 2024 من مشروعين لنزع الأوحال من الحاجزين المائيين “الكاف لصفر” ببلدية الشهبونية و”واد بوكموري” ببلدية أم الجليل، مشيرا إلى أن الأشغال جارية حاليا باستخدام وسائل ميكانيكية.

وفي رده على تساؤل النائب حول الحلول البديلة، كشف وزير الري عن مبادرة تهدف إلى زيادة ارتفاع بعض الحواجز المائية، ما سيسهم في رفع قدرات التخزين، وبهذا الخصوص، أنجزت مديرية الري لولاية المدية دراسة لتعلية خمسة سدود صغيرة بكل من بلديات الزبيرية، ثلاثة دوائر، مجبر، والربعية، وستُقترح المشاريع ضمن البرامج التنموية القادمة.