حددت أسباب الخلاف.. النفط النيابية تكشف الكمية المقدرة لتصدير خام الإقليم عبر تركيا

شفق نيوز/ أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، يوم الأحد، استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام من إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، وبينما كشفت أن الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها تتراوح ما بين 300 - 325 ألف برميل يومياً، أوضحت الخلاف في تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير بين حكومتي بغداد وأربيل.

وقال المتحدث باسم اللجنة، علي شداد الفارس، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط الاتحادية أكدت استكمال الإجراءات كافة لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، ويأتي ذلك بعد التعديل الذي حصل في قانون الموازنة مؤخراً ودخل حيز التنفيذ، حيث إن وزارة النفط الاتحادية أبلغت الجانب التركي رسمياً بإنهاء استعداداتها لاستئناف تصدير النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي، وهي بانتظار موافقة الجانب التركي للبدء بعمليات استئناف التصدير".

وأوضح الفارس، أن "الكميات المقدرة التي سيتم تصديرها عبر ميناء جيهان التركي تتراوح ما بين 300 - 325 ألف برميل يومياً، وذلك بحسب الاتفاق الذي تضمنه قانون الموازنة العامة الاتحادية، هذا من جانب، ومن جانب آخر، لوحظ من الاجتماع الأخير المنعقد بين وزارة النفط الاتحادية وحكومة الإقليم بتاريخ 15 شباط/ فبراير 2025، أن هناك مطلباً من قبل حكومة إقليم كوردستان بزيادة حصة الإقليم من الاستهلاك المحلي والمقدر والمثبت في الموازنة".

وبيّن، "حيث إن الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث 2023 -2024 -2025 والتي صادق عليها البرلمان سابقاً، أكدت أن معدل الاستهلاك المحلي لحكومة إقليم كوردستان تقدر بـ46 ألف برميل يومياً كاستهلاك محلي، أما حكومة الإقليم بعد تعديل قانون الموازنة وخلال هذا الاجتماع الأخير، أكدت بأنها تطالب بزيادة كميات الاستهلاك المحلي حتى تصل إلى معدل 110 آلاف برميل في اليوم الواحد بدلاً من 46 ألف برميل في اليوم الواحد، وهذه مخالفة صريحة لقانون الموازنة الاتحادي للسنوات الثلاث، وأيضاً مخالف لتعديل قانون الموازنة الذي شرعه البرلمان العراقي مؤخراً".

وأضاف، أن "بعد تعديل قانون الموازنة الأخير، أصبح لزاماً على حكومة الإقليم أن تُسلم ما بذمتها من نفوط إلى شركة (سومو) المعنية بهذا الأمر، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية بين الطرفين، لأن بمجرد هذا التعديل لقانون الموازنة تم إلغاء مصطلح الوفود التفاوضية التي دائماً ما تستخدمها حكومة إقليم كوردستان".

وعلل الفارس، "لأننا أمام تطبيق قانون، وهذا القانون تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان العراقي، وكان ممثلو حكومة إقليم كوردستان من النواب قد صوتوا على تعديل قانون الموازنة الأخير، وبالتالي لا يمكن مخالفة هذا القانون بأي طريقة من الطرق، ولا يمكن التسليم بوجود وفود تفاوضية من أجل تطبيق قانون الموازنة وتعديلاته، وهذا ما ادعت به حكومة الإقليم مؤخراً في تصريحات عديدة، وأن الاجتماع الذي حصل مؤخراً هو لغرض وضع آلية تنفيذ تعديل قانون الموازنة الأخير".

وتابع المتحدث باسم لجنة النفط النيابية، "كما لوحظ أيضاً من خلال الاجتماع الأخير، أن حكومة الإقليم أكدت عدم إمكانيتها تصدير الكميات من النفط والتي تقدر كما أكدت وزارة النفط بمعدل 300-325 ألف برميل يومياً، وهذا ما مثبت في قانون الموازنة، وهذا من شأنه تعطيل تطبيق قانون الموازنة بشكل عام، وتطبيق التعديل الأخير الذي شرعه مجلس النواب العراقي".

ورأى الفارس، أن "هذه المشاكل التي دائماً ما تطفو على السطح من قبل حكومة إقليم كوردستان ما هي إلا أمور تعرقل تطبيق القوانين التي يشرعها مجلس النواب العراقي، لذلك نهيب بحكومة السوداني وكذلك وزارة النفط الاتحادية بتطبيق قانون الموازنة بشكل عام وتطبيق التعديل الأخير الذي صوت عليه مجلس النواب العراقي وأصبح قانون الموازنة وتعديلاته ملزماً لجميع الأقاليم وكذلك المحافظات المنتجة للنفط".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر مطلعة، بأن وفداً من حكومة إقليم كوردستان، وصل إلى العاصمة بغداد، لوضع اللمسات الأخيرة على ملف استئناف تصدير النفط عبر خط جيهان التركي.

وقال أحد المصادر، لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من وزارة الطاقة والثروات الطبيعية بحكومة إقليم كوردستان، يجري الآن اجتماعاً مع المسؤولين في مقر وزارة النفط الاتحادية، لحسم متعلقات استئناف تصدير النفط من حقول الإقليم، وغيرها من القضايا المتعلقة بعمل الشركات".

وأبلغ مصدر آخر، الوكالة، بأن "هذا الاجتماع كان من المقرر أن يعقد يوم الثلاثاء المقبل، لكن تطورات طرأت على الملف دفعت إلى تقديم موعده"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

من جهتها، دعت وزارة النفط الاتحادية، أمس السبت، الشركات النفطية العالمية المنضوية تحت مظلة "أبيكور" والمتعاقدة مع حكومة إقليم كوردستان، إضافة إلى وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، لحضور اجتماع في بغداد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 4 آذار/ مارس 2025.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت ثماني شركات نفط دولية تعمل في إقليم كوردستان، أنها لن تستأنف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي رغم إعلان بغداد عن الاستئناف الوشيك للتصدير.

وقبل ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني، المباشرة باستئناف صادرات نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي خلال الساعات المقبلة.