كركوك.. السوداني يوجه بالمباشرة في إعادة الأراضي للفلاحين الكورد

شفق نيوز/ كشف نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد الله، يوم الأحد، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه الأمين العام لمجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون إعادة الأراضي إلى أصحابها في كركوك.

وقال عبد الله في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "لقد وقع السوداني، اليوم على توصيات اللجنة الخاصة بحل مشكلة المزارعين الكورد في ناحية سركران بمحافظة كركوك، وكنّا قد أرسلنا طلباً إلى رئيس الوزراء في 17 شباط/ فبراير الماضي حول قضايا المزارعين وتطبيق القانون بإلغاء قرارات حزب البعث المنحل".

وتابع "رئيس الوزراء أوصى الفريق أول عبد الكريم السوداني (سكرتير القائد العام للقوات المسلحة) بتشكيل لجنة تم إرسالها إلى كركوك وتقديم عدد من المقترحات لرئيس الوزراء".

وأكد "أبلغني الفريق عبد الكريم اليوم أنه بالإضافة إلى الموافقة على المقترحات، أوصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيضاً بإصدار تعليمات بشأن تنفيذ قانون إعادة الأراضي إلى أصحابها".

وكان عدد من الفلاحين الكورد في قرية شناغة وقرى المجاورة في قضاء الدبس بمحافظة كركوك، قد أكدوا لوكالة شفق نيوز، يوم الاثنين 17 شباط/ فبراير الماضي، أنهم حاولوا زراعة الأراضي التابعة لهم بعد صدور قرار من القضاء بإعادة أراضيهم إليهم، ولكن قوة من الجيش منعتهم من زراعة تلك الأراضي.

وأعلن محافظ كركوك ريبوار طه مصطفى في وقت سابق، أن هناك نحو 14 قراراً قضائياً على مساحات زراعية تتراوح مساحتها نحو 1500 دونم، فيما لا توجد أي مشاكل على نحو 18 ألف دونم مملوكة للفلاحين الكورد.

وقال مصطفى في حديث لعدد من وسائل الإعلام، بينها وكالة شفق نيوز، إن إدارة المحافظة عقدت اجتماعات مع قيادة العمليات المشتركة وقائد الفرقة الثامنة للوقوف على مشاكل أربع مقاطعات زراعية في قضاء الدبس (60 كم شمال غربي كركوك)، وهي بكانة وسربشاخ وكربلك وشناغة، موضحا أنه بعد المناقشات مع الفلاحين من كلا المكونين الكوردي والعربي، تبين أن هناك 14 قراراً قضائياً تخص 1500 دونم، واتفق الجميع على ابقائها قيد الانتظار حتى يتم حل قضيتها.

وأضاف مصطفى أن "هناك مساحات تقدر بنحو 18 ألف دونم لا توجد عليها أية مشاكل قضائية أو قرارات تمنع الفلاحين من زراعتها، ويمكن لأصحابها زراعتها بحرية".

وأشار إلى أنه تم مفاتحة دائرة الزراعة في كركوك لتحديد المقاطعات التي عليها قرارات قضائية، بهدف حماية هذه الأراضي إلى حين الفصل في مصيرها، وكذلك تحديد الأراضي التي لا توجد عليها خلافات لتشجيع المزارعين على العمل فيها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا أكدت في 2019 استمرار سريان المادة 140 من الدستور العراقي، التي تهدف إلى إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي فرضها نظام صدام حسين، وتنفيذ إجراءات إحصائية واستفتاء بشأن انضمام المناطق المتنازع عليها إلى إقليم كوردستان.

وتنص المادة 140 على إلغاء سياسات التغيير الديموغرافي التي انتهجها نظام صدام حسين في المناطق المتنازع عليها لصالح العرب على حساب الكورد، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه، فيما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لاقليم كوردستان أو البقاء تحت إدارة بغداد.

وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشكلات الأمنية والسياسية حالت دون ذلك. ‎

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في عام 2019 ببقاء سريان المادة 140 من دستور جمهورية العراق، مؤكدة أن ذلك يستمر لحين تنفيذ مستلزماتها وتحقيق الهدف من تشريعها.