مصدر الصورة

قال أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تحركت مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب على أكثر من ملف، أولها التأكيد على ثبات الأسعار والأوزان التي أعلنت عنها الوزارة في التوجيه الوزاري الصادر في مارس 2026، موضحًا أن الخبز السياحي 80 جرامًا بـ2 جنيه، و60 جرامًا بـ2 جنيه ونصف، و40 جرامًا بـ1 جنيه، وأن الخبز الفينو 50 جرامًا بـ2 جنيه، و40 جرامًا بـ2 جنيه ونصف، و30 جرامًا بـ1 جنيه.

وأضاف كمال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الوزير تعهد بإتاحة كميات من الأقماح لا تستخدم في العيش الحر والإفرنجي لصالح غرفة صناعة الحبوب عن طريق البورصة السلعية، وأن هذا التدخل الفوري سيساعد على ضبط السوق من خلال توفير المادة الخام التي تمثل 70% من التكلفة، بالإضافة إلى مستلزمات أخرى مثل العمالة والخميرة والردة والوقود.

وأشار إلى أن الاتفاق تضمن متابعة الأسواق، خاصة في العيش السياحي الذي يستهلك نحو 560 ألف طن من الدقيق شهريًا، وأن هناك 10 آلاف مخبز حر على مستوى الجمهورية يخدم قطاعًا كبيرًا غير حامل للبطاقات التموينية يصل إلى 35 أو 40% من الشعب المصري، وأن تنظيم هذا السوق مهم جدًا لملايين المصريين.

وتابع أن الوزارة شددت الرقابة على كل المخابز، وأنها رصدت منذ صدور التوجيه أكثر من 3000 مخالفة متنوعة، أشهرها نقص الوزن الذي يعد نوعًا من الغش التجاري، وأن عقوبته تصل إلى الحبس لا يقل عن سنة ولا يزيد عن خمس سنوات.

وأشار إلى أن عدد مفتشي التموين يبلغ أكثر من 6000 مفتش على مستوى الجمهورية، وأن العدد لا يكفي لكنه مدعوم بأجهزة رقابية أخرى مثل مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومنظومة الشكاوى الموحدة.

وشدد على أن الوزارة لديها 27 مديرية و1400 مكتب تموين، وأن الرقابة هدفها تواجد الدولة وضبط إيقاع السوق، وأن الإتاحة وزيادة المعروض هما العامل الأهم في ضبط الأسعار، وأن الوزير أكد أنه لا تغيير ولا مساس بسعر الخبز أو حجمه أو وزنه أو مواصفاته، وأن مقترح تقليل وزن الرغيف 10 جرامات تم رفضه وليس رفضًا مطلقًا وإنما مؤجلًا لحين استنفاد كل الإجراءات الأخرى.