قال الدكتور أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إن الوزارة مستمرة في المتابعة مع الشعبة العامة للمخابز، عبر عقد اجتماع دوري شهريا على الأقل، كلما اقتضت الضرورة، لمراجعة عناصر التكلفة باستمرار.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر "صدى البلد" أن التنسيق يسير في اتجاه واحد وهو ثبات الأسعار لحين استقراء كافة المتغيرات المحيطة.

وأوضح أن الوزارة تتفهم ارتفاع أسعار القمح المستورد، لافتا إلى أن سعر الطن ارتفع بعد أن كان بـ 270 دولارا ليتراوح حاليا بين 310 إلى 320 دولارا للطن.

وأكد أن تدخل الوزارة من خلال تخصيص الكميات المطلوبة عن طريق البورصة السلعية للمخابز السياحية الحرة والإفرنجية، سيوفر كمية مناسبة جدا لضبط واستقرار هذا القطاع الهام والحيوي.

ونوه إلى أن استهلاك الدقيق الحر في قطاع المخابز الحرة والمطاحن يبلغ حوالي 560 ألف طن، لافتا إلى أن هذا الرقم يتضمن ما يتعلق بالمكرونة والمخبوزات والحلويات، ولكن ما يخص الخبز الحر والأفرنجي في حدود 200 ألف طن.

وأشار إلى أن الكميات ستتم مراجعتها مع غرفة صناعة الحبوب، مع الاتفاق على توفير الكميات المطلوبة بما يواكب الاحتياجات من المطاحن المربوط عليها تلك المخابز.

وشدد أن الوزارة ستراقب الكميات بدقة شديدة، مؤكدا أن أي مطحن التزم باستلام كمية من وزارة التموين ستكون عليه رقابة مشددة لضمان استخدام تلك الكميات في الغرض المخصص لها؛ لإنتاج الخبز الحر أو الأفرنجي.

وأكد أن "أي تصرف غير مسئول من أي قائم على هذا الأمر ستواجهه الوزارة بمنتهى الشدة والإجراءات القانونية"، موضحا أن الهدف يتمثل في مساعدة المواطن للحصول على سلعة أساسية كالخبز بسعر التكلفة الذي يحقق هامش ربح مناسب لصاحب المخبز لضمان استمراريته، وتغطية تكاليف إنتاجه ومصروفاته وأجور العمالة والتأمينات.

وأوضح أن صاحب المخبز لا يبيع بخسارة وإنما بالتكلفة مع عدم المغالاة في هامش الربح، مشددا أن صاحب المخبز يربح بهامش منضبط وبسيط يراعي التكلفة، مشيرا إلى إتاحة أوزان أخرى يمكن للمخبز العمل بها وفق ذوق المستهلك، سواء كانت أوزانا أكبر أو أقل.

وشدد على ضرورة أن يجد المواطن الأسعار والأوزان التي أصدر بها وزير التموين توجيها وزاريا "ملزما" لأصحاب المخابز، عندما المستهلك للمخبز الحر أو الأفرنجي.
وأعلنت وزارة التموين، بالتنسيق مع الشعبة العامة للمخابز وغرفة صناعة الحبوب، عن إتاحة كميات من الأقماح بشكل دوري عبر البورصة السلعية لإنتاج الدقيق الحر، وفقا لاحتياجات السوق ومعدلات الطلب، بما يسهم في دعم استقرار منظومة إنتاج الخبز الحر والفينو.