قال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب إن الأوراق الخاصة بالتقدم بمشروع قانون تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لمدة عام موجودة داخل الأمانة العامة بالمجلس ويمكن الاطلاع عليها في أي وقت.

جاء ذلك عقب انتهاء رئيس اللجنة التشريعية من عرض التقرير أمام الجلسة الطارئة، وردًا على ما دار خلال اجتماع اللجنة التشريعية، من اعتراضات بعض الأعضاء بشأن دستورية الدعوة للجلسة الطارئة، ومواعيد تقديم مشروع القانون ومناقشته.

مناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية

وبدأت قبل قليل أعمال الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والتي تشهد مناقشة مشروع قانون تأجيل تطبيق الإجراءات الجنائية لمدة عام، في ضوء مشروع القانون المقدم من النائب هشام الحصري.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون، الذي يستهدف تأجيل بدء العمل بأحكام الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.

مصدر الصورة

*
*
*