أكد سامح شكري، وزير الخارجية السابق، أن إعادة تثبيت مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي كانت في مقدمة أولويات السياسة الخارجية المصرية مع توليه مسؤولية الوزارة عام 2014، في ظل ما وصفه بحالة من الاستهداف والضغوط التي تعرضت لها الدولة من جانب بعض القوى الخارجية عقب أحداث 30 يونيو.

وقال شكري، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، إن التحركات الدبلوماسية المصرية خلال تلك الفترة ركزت على توضيح حقيقة الحراك الشعبي الذي شهدته البلاد، وما استهدفه من استعادة هوية الدولة وإنهاء نظام سياسي لم يلبِّ تطلعات المجتمع ولم يسهم، بحسب تعبيره، في تحقيق تقدمه.

وأوضح وزير الخارجية السابق أن ثوابت السياسة الخارجية المصرية لم تتغير رغم التحولات المتسارعة التي شهدتها المنطقة، مشيرا إلى أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل على تجنيب المنطقة مخاطر الحروب والصراعات، يأتي في مقدمة هذه الثوابت، إلى جانب حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على سيادة الدولة ومصالحها العليا.

وأضاف أن تصاعد وتيرة النزاعات والأزمات الإقليمية انعكس بصورة مباشرة على الأوضاع الداخلية في مصر، سواء من خلال ما تفرضه من تحديات ومخاطر أمنية، أو عبر الأعباء والضغوط الاقتصادية التي تتحملها الدولة نتيجة التطورات المحيطة.

وأشار إلى أن تداعيات الأزمات الإقليمية أثرت على جانب من المكتسبات والجهود التي بذلتها مصر على مدار العقد الماضي، لاسيما في ملفات تطوير البنية التحتية ودعم مسارات النمو الاقتصادي، مؤكدا أن التطورات الخارجية باتت ترتبط بصورة وثيقة بالتحديات التي تواجه الدولة على المستوى الداخلي.