قررت محكمة جنح مستأنف الهرم فى الجيزة، اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة استئناف المطربة بوسى على أحكام حبسها فى قضايا شيكات بدون رصيد إلى 13 أكتوبر المقبل، وذلك بعد تقديم الدفاع مستندات تفيد بالتصالح النهائى وسداد مبالغ مالية لإنهاء الخلافات المالية.

تأجيل استئناف أحكام حبس المطربة بوسي في قضايا شيكات بدون رصيد

مثل دفاع المطربة أمام هيئة المحكمة، وأفاد بأن موكلته أنهت الأزمة ماليًا عبر سداد مبالغ نقدية بلغت 6 ملايين جنيه، مقدمًا عدد من المستندات التى تفيد صحة كلامه.

وجاء هذا السداد استجابة لقرار سابق من المحكمة ألزم الفنانة بضرورة تسوية المديونيات لضمان عدم تنفيذ عقوبة الحبس بحقها.

وبناءً على تقديم هذه المستندات التى تثبت إبراء ذمتها المالية، قررت المحكمة تأجيل القضية لأسبوعين لمنح النيابة العامة والدفاع مهلة لإتمام الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا للنطق بالحكم بجلسة 13 أكتوبر.

تطورات أزمة شيكات الفنانة بوسي حتى جلسة التصالح النهائي

تعود جذور الأزمة إلى عام 2015، على خلفية نزاع قضائى بين الفنانة «بوسي» وزوجها السابق ومدير أعمالها الراحل، المنتج وليد فطين، بعد اتهامه لها بتحرير شيكات بدون رصيد لصالحه ولصالح أفراد من عائلته بمبالغ ضخمة وصلت إلى ملايين الجنيهات.

وفى عام 2016، أصدرت محكمة جنح الهرم حكمًا غيابيًا بحبسها 6 سنوات وكفالة مالية لوقف التنفيذ، وذلك فى قضيتين منفصلتين أقامتهما شقيقة طليقها «فاطمة محمد عاشور»، لاتهامها بتحرير شيكات بدون رصيد بقيمة تتجاوز المليون جنيه فى القضية المقيدة برقم 14498 لسنة 2015.

فى مايو 2018، أصدرت محكمة جنح النزهة حكمًا يقضى بحبسها 9 سنوات فى 11 قضية شيكات بدون رصيد أقامها طليقها وليد فطين.

رغم محاولات هيئة الدفاع الطعن بالتزوير على التوقيعات وإحالة المستندات إلى مصلحة الطب الشرعى لمضاهاة الخطوط واستكتاب المتهمة، استمرت الأحكام بالصدور نظرًا لاكتمال الأركان الظاهرية للشيكات كأوراق تجارية ملزمة.

ومع حلول عام 2019، تجاوزت القضية أروقة المحاكم لتلقى بظلالها المباشرة على نشاطها الفن، إذ أُدرج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول تنفيذًا لأحكام قضائية واجبة النفاذ، وجرى توقيقها ضبطخا فى مطار القاهرة الدولى قبل أن تتقدم بطعون ومعارضات قانونية لوقف التنفيذ.

وفى ديسمبر 2025، أنصفت محكمة جنح التجمع الخامس المطربة بإصدار حكم يقضى بحبس 3 متهمين لمدة 3 سنوات، بعدما أكدت تحريات المباحث وتقرير الطب الشرعى تورطهم فى خيانة الأمانة وتزوير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه بغرض ابتزازها ماليًا.