قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، اليوم الثلاثاء، بتأييد حكم حبس المتهم في قضية الرشوة بوزارة البيئة لمدة 3 سنوات.

وفي وقت سابق، أحالت جهات التحقيق المختصة مسؤولًا بوزارة البيئة إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامه بطلب وتقاضي مبالغ مالية من أصحاب مراكز صيانة سيارات، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة، والتدخل لدى جهات مختصة لتسريع صرف مستحقاتهم المالية.

وصدر أمر الإحالة في القضية رقم 5961 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5725 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، عقب تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة العليا بشأن وقائع القضية.

وكشفت التحقيقات، أن الوقائع جرت خلال الفترة من عام 2024 وحتى 2025، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بمحافظة القاهرة، حيث اتُهم المتهم الأول، الذي كان يشغل منصب مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة، باستغلال صفته الوظيفية ونفوذه داخل الوزارة لتحقيق منافع مالية غير مشروعة.

ووفقًا لأمر الإحالة، اتُهم المتهم الأول، بصفته موظفًا عامًا، بطلب وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة، مقابل أداء أعمال من أعمال وظيفته، فضلًا عن استعمال نفوذه لدى جهة عامة للحصول على قرارات ومزايا معينة.

وأوضحت جهات التحقيق أن المتهم الأول طلب وأخذ من المتهم الثاني مبلغ 57 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك له، فضلًا عن استعمال نفوذه لدى مدير إدارة السيارات بالوزارة، لإنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناتجة عن تلك الأعمال في أسرع وقت.