قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية، إنّ حد الإعفاء للسكن الخاص كان في البداية 2 مليون جنيه، ثم جرى رفعه إلى 8 ملايين جنيه ضمن التسهيلات التي تضمنها تعديل القانون في أبريل 2024.

وأضاف في لقاء مع الإعلامي أسامة كمال ، مقدم برنامج مساء dmc، عبر قناة dmc، أنّ الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه يخص السكن الرئيسي الذي يتخذه المواطن سكنًا له وللزوج أو الزوجة والأبناء القُصّر، مشيرًا إلى أنه في حال امتلاك المواطن شقة وشاليه، فإن الإعفاء يطبق على الشقة التي يقيم فيها باعتبارها السكن الرئيسي.

وأشار إلى أنه إذا كانت قيمة السكن الرئيسي تزيد على 8 ملايين جنيه، يتم خصم مبلغ الـ8 ملايين، وتخضع الزيادة فقط للضريبة، أما إذا كانت قيمة الوحدة أقل من 8 ملايين جنيه فتكون معفاة بالكامل.

الإعفاء لا يُرحّل إلى وحدات أخرى

وأكد يوسف أن المواطن الذي يمتلك عدة وحدات لا يستطيع جمع قيم هذه الوحدات للاستفادة من حد الإعفاء البالغ 8 ملايين جنيه، ولا يجوز ترحيل فرق الإعفاء إلى وحدة أخرى.

وأوضح أن الإعفاء يطبق على وحدة واحدة فقط، هي السكن الرئيسي للمواطن، وأن الحد يصل إلى 8 ملايين جنيه، مهما كانت قيمة الوحدة داخل هذا الحد.

ضرورة تقديم الإقرار حتى في حالات الإعفاء

وأشار إلى أن المواطن مطالب بتقديم الإقرار عن الوحدة حتى إذا كان يعتقد أن قيمتها لا تصل إلى حد الخضوع للضريبة، موضحًا أن ذلك ضروري لإظهار الوحدة ضمن بيانات المصلحة.

وأكد أن تقدير المواطن لقيمة وحدته ليس هو التقييم النهائي، لأن مصلحة الضرائب العقارية هي التي تتولى عملية التقييم وفق المعايير المحددة.

وأوضح أن القيمة السوقية ليست العامل الوحيد الذي يمكن أن يراه المواطن عند تقدير قيمة العقار ، وضرب مثالًا بأن الشقة قد تكون معروضة بالتقسيط بقيمة 15 مليون جنيه، بينما تكون مصلحة الضرائب قد حصلت من المطور على سعر البيع النقدي، وتقدر الوحدة مثلًا بـ7 ملايين جنيه، وبالتالي تكون معفاة.

لجان مستقلة لتقييم العقارات

وأوضح رامي يوسف أن نظام التقييم من خلال لجان مستقلة قائم بالفعل، موضحًا أن اللجنة تضم عضوًا من المحافظة، وعضوًا من مصلحة الضرائب العقارية، وعضوًا من المنطقة من ذوي الخبرة، مثل مهندس أو خبير في عمليات التقييم.

وأشار إلى أن اللجنة تتولى تقييم المنطقة وتحديد نطاق أسعار أو القيم السوقية فيها، لتحديد متوسطات الأسعار في كل مكان، مؤكدًا أن التقييم لا تقوم به مصلحة الضرائب العقارية وحدها، وإنما يتم من خلال لجنة مستقلة.

مصدر الصورة

*
*
*