قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إن مشروع الحكومة المرتقب بشأن قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023، في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، يمثل اعترافًا بما سبق أن طرحه عدد من النواب خلال الفصول التشريعية السابقة، حول الحاجة إلى مراجعة بعض مواد القانون بما يتناسب مع التطبيق على أرض الواقع.

واعتبر "درويش" عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، أمس الثلاثاء، أن التعديلات المرتقبة تمثل “انتصارًا لإرادة المواطنين ولحديث النواب”، وإشارة إلى أن هناك رغبة حقيقية في إغلاق ملف التصالحات والتعديات، وإنهاء المشكلات المرتبطة بتشويه المنظومة الحضارية التي تعمل الدولة على تطويرها.

ولفت إلى أنه لم يطلع بعد على تفاصيل التعديلات الجديدة، مضيفًا أنه إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى الحكومة في إغلاق هذا الملف، فيجب الاستماع هذه المرة إلى “صوت العقل والحقيقة والواقع”، مشيرًا إلى أنه أحد النواب الذين تقدموا بتعديل على القانون.

وأكد أن الأمور لم تعد بحاجة إلى مزيد من الفحص والبحث بقدر حاجتها إلى الشفافية والوضوح، قائلًا: “كلنا نعلم جيدًا المشاكل، إحنا عايزين نغلق ملف التعديات”، مشددًا على أهمية أن تكون التعديلات شاملة ونهائية بما يضمن حقوق المواطنين والملتزمين بالقانون.

وقال أعضاء في مجلس النواب، إن المجلس في انتظار إرسال مشروع الحكومة الجديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، مشيرين إلى أن استجابة الحكومة لمطالب النواب والشارع الذي يعاني من سلبيات تطبيق القانون هو مكسب، مؤكدين في الوقت ذاته على سعيهم إلى وضع إطار تشريعي وتنفيذي واضح من أجل إغلاق ملف التصالح نهائيًا.