قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بتأييد حكم السجن لمدة 3 سنوات بحق رئيس مأمورية الشركات المساهمة و8 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«رشوة مصلحة الضرائب»، على خلفية اتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى مالية مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية تخص عددًا من الشركات الكبرى.

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين التسعة إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم تلقى الرشوة وتقديمها والوساطة فيها، مقابل إنهاء إجراءات فحص ملفات ضريبية والتلاعب فى مستندات تخص شركات تعمل فى مجالى المقاولات والاستثمار العقارى.

وكشفت تحريات ضابط الرقابة الإدارية عن وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وعدد من المتهمين، للحصول على مبالغ مالية بصورة غير مشروعة، مقابل تسهيل إجراءات إنهاء الملفات الضريبية الخاصة ببعض الشركات.

وخلال التحقيقات، أفاد ضابط الرقابة الإدارية بحصوله على إذن من النيابة العامة لتسجيل المكالمات الهاتفية ومتابعة اللقاءات التى جمعت المتهمين، حيث كشفت التسجيلات حصول المتهم الأول على 90 ألف جنيه عن طريق وسطاء، مقابل إنهاء ملف ضريبى لإحدى شركات المقاولات والاستثمار العقارى.

كما رصدت التحريات لقاءً آخر فى منطقة مصر الجديدة، تسلم خلاله المتهم الأول مبلغ 70 ألف جنيه نقدًا، إلى جانب 20 ألف جنيه جرى تحويلها إلكترونيًا عبر أحد التطبيقات البنكية.

وأظهرت التسجيلات، بحسب التحقيقات، طلب المتهم الأول مبلغ 200 ألف جنيه على سبيل الرشوة من أحد المكاتب، عن طريق وسيط، قبل أن يتم ضبطه متلبسًا أثناء استلام حقيبة سوداء بداخلها المبلغ فى ميدان المحكمة بمصر الجديدة.

كما أكدت التحريات حصول المتهم الأول على 100 ألف جنيه من أحد المتهمين، مقابل إنهاء ملف إحدى الشركات، فضلًا عن حصوله على 70 ألف جنيه من شخص آخر للغرض ذاته.

وأشارت التحريات إلى أن وقائع الرشوة تمت وفق ترتيبات مسبقة، مع استغلال المتهم الأول وظيفته وصلاحياته داخل مصلحة الضرائب، مقابل تحقيق منافع مالية غير مشروعة له ولعدد من الشركات.