يتيح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى للمتزوجين حديثًا فرصة الحصول على وحدات سكنية بنظام الإيجار المدعوم فى القاهرة وعدد من المحافظات ضمن تجربة جديدة تتضمن نحو 15 ألف وحدة سكنية جاهزة مع إمكانية التحول إلى نظام التملك لاحقًا وفقًا لعدد من الضوابط.
ويستهدف النظام مساعدة الأسر فى بداية حياتها من خلال توفير السكن بنظام الإيجار بدلًا من تحمل أعباء مقدم التملك منذ البداية على أن يحصل المستفيد على دعم فى قيمة الإيجار وفقًا لدخل الأسرة.
تتراوح القيمة السوقية لإيجارات الوحدات المطروحة بين 1500 و5000 جنيه شهريًا، إلا أن المستفيد لا يتحمل بالضرورة القيمة السوقية الكاملة للإيجار، حيث يحصل على دعم يحدد وفقًا لدخل الأسرة.
وبالنسبة للأسرة التى لا يتجاوز إجمالى دخل الزوج والزوجة لديها 16 ألف جنيه شهريًا، فلا تتحمل أكثر من 25% من دخلها كقيمة إيجارية.
وبذلك، إذا بلغ إجمالى دخل الأسرة 16 ألف جنيه شهريًا، فإن قيمة الإيجار التى تتحملها لا تتجاوز 4 آلاف جنيه حتى إذا كانت القيمة الأصلية لإيجار الوحدة تصل إلى 5 آلاف جنيه.
يمثل الفرق بين القيمة الإيجارية للوحدة والمبلغ الذى تتحمله الأسرة دعم نقدى غير مسترد وتختلف قيمته من أسرة إلى أخرى بحسب مستوى الدخل.
وقد يصل إجمالى قيمة الدعم الذى تحصل عليه الأسرة خلال فترة الإيجار إلى نحو 100 ألف جنيه، وفقًا للقواعد المحددة للبرنامج.
يتم إبرام عقد الإيجار لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، مع استمرار الاستفادة من الدعم فى حالة استمرار توافر شروط الاستحقاق وعدم تجاوز دخل الأسرة الحدود المحددة للبرنامج.
ولا ترتبط قيمة الدعم بسعر الوحدة، وإنما يتم تحديدها وفقًا لدخل الأسرة بينما ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 7% سنويًا، وهى نسبة يتم تحديدها مسبقًا بما يتيح للمستفيد معرفة التزاماته المالية خلال مدة التعاقد.
يتيح النظام للمستفيد فرصة التقدم لتملك الوحدة بعد مرور عام على الأقل من بداية فترة الإيجار.
وفى حالة تحسن الوضع المالى للمستفيد وأصبح قادرًا على توفير مقدم الوحدة، يمكنه التقدم بطلب إلى صندوق الإسكان الاجتماعى لرغبته فى التملك.
وفى حالة الموافقة على الطلب، يتم تحديد قيمة الوحدة وفقًا للقواعد المعمول بها مع احتساب المبالغ التى سبق للمستفيد سدادها ضمن القيمة المستحقة ثم استكمال باقى المبلغ من خلال نظام التمويل العقارى بفائدة مدعومة متناقصة.
يسدد المستفيد عند بداية التعاقد مبلغ تأمين يعادل متوسط قيمة إيجار 3 أشهر وقد يصل إلى نحو 10 آلاف جنيه.
ويرد مبلغ التأمين فى نهاية الفترة الإيجارية بشرط عدم وجود تلفيات بالوحدة أو مبالغ أخرى مستحقة على المستفيد.
يتطلب الحصول على الوحدة تقديم المستندات وإثباتات الدخل المعتادة إلى جانب إجراء استعلام ميدانى للتحقق من موقف المتقدم السكنى.
ويشمل الاستعلام التأكد من عدم امتلاك المتقدم مسكن وكذلك عدم حصوله فى وقت سابق على وحدة سكنية ضمن برامج الإسكان المدعوم.
فى حالة تجاوز عدد المتقدمين أعداد الوحدات المتاحة يتم ترتيب المستحقين وفقًا لقواعد الأولوية المحددة للبرنامج.
وتأتى الأسر الأقل دخلًا فى مقدمة معايير الأولوية يليها المتزوجون الذين يعولون ثم المتزوجون دون أطفال مع مراعاة تاريخ الزواج ضمن قواعد ترتيب المستحقين.
يقتصر الطرح التجريبى على المتزوجين حديثًا، ولا يشمل المقبلين على الزواج.
ويخضع نظام الإيجار للتقييم وفقًا لحجم الإقبال والطلب، وفى حالة نجاح التجربة واستمرار الحاجة إلى هذا النوع من الوحدات يمكن دراسة تنفيذ مراحل جديدة وطرحها لفئات أخرى مستقبلًا.
المصدر:
المصري اليوم