وزير المالية بالغرفة الأمريكية: إعداد برنامج اقتصادى جديد وطرحه للنقاش العام قريبا

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة ستنتهي قريبًا من إعداد برنامج اقتصادي جديد، عقب الانتهاء من البرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مضيفًا أن البرنامج الجديد سيُعرض للنقاش مع الخبراء ومجتمع الأعمال والمنظمات المختلفة.

وقال الوزير، خلال اللقاء الشهري للغرفة الأمريكية بالقاهرة، برئاسة عمر مهنا، إن علاقة مصر بصندوق النقد الدولي لا تقتصر على توفير التمويل والاقتراض فقط، وإنما هناك أبعاد أخرى وعلاقات تتضمن المساعدات الفنية.

وأضاف أن لمصر أيضًا برنامجًا قويًا مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

قال وزير المالية إن تحسن المؤشرات المالية تحقق جزئيًا بفضل اتساع الناتج المحلي والاقتصاد، إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي، مؤكدًا أن الحكومة لم تحِد عن مستهدفاتها خلال العام.

انخفاض الدين

وكشف الوزير أن المؤشرات الأولية تشير إلى انخفاض نسبة دين الحكومة المركزية إلى أقل من 82% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، مستهدفًا خفضها إلى 78% خلال العام المقبل، فيما أعلن ارتفاع الحصيلة الضريبية بنحو نقطة مئوية من الناتج المحلي، دون فرض ضرائب جديدة أو أعباء إضافية على الممولين.

وقال الوزير إن تحسن الأداء المالي جاء بدعم رئيسي من القطاع الخاص والشركات العاملة في مصر، إلى جانب الحفاظ على الانضباط المالي، موضحًا أن الزيادة في الإيرادات الضريبية تحققت عبر تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتحسين الالتزام الطوعي.

وأضاف أن الدين الخارجي لقطاع الموازنة تراجع بنحو 6 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث الماضية، مقابل تعهد سابق بخفضه بين مليار وملياري دولار، مؤكدًا أن هذه النتائج تعكس التزام الحكومة بتعهداتها أمام الأسواق والمستثمرين.

وأوضح أن وزارة المالية حافظت على خطتها الخاصة بالإصدارات الدولية عند مستوى يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، رغم إمكانية زيادة الإصدارات، بهدف تعزيز ثقة الأسواق في المستهدفات المالية للدولة.

تحسن المؤشرات

مصدر الصورة

وأكد تحسن مؤشرات الشفافية المالية وإتاحة البيانات وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب ارتفاع الاحتياطيات وصافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن نظام سعر الصرف المرن أصبح أداة رئيسية لامتصاص الصدمات الخارجية.

وأشار وزير المالية إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية الثانية تضمنت تعديلات على 8 قوانين ونحو 5 إجراءات لتسهيل التعاملات، من بينها خفض ضريبة القيمة المضافة على المعدات الطبية، وتعديل النظام الضريبي لأرباح البورصة، وتوسيع الاعتماد على الفحص بالعينة بدلًا من فحص جميع الممولين.

وقال إن هذه الإجراءات ساهمت في زيادة التسجيل الضريبي بصورة كبيرة ومنتظمة، دون فرض ضرائب جديدة، كما أسهمت في رفع مستوى الثقة بين الإدارة الضريبية والقطاع الخاص.

وأوضح أن نحو 1.5 مليون وحدة عقارية سُجلت طواعيًا عبر المنظومة الإلكترونية للضريبة العقارية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تطوير النظام الرقمي لتقليل تكلفة الامتثال وتحسين جودة الخدمات.

تسوية 200 ألف منازعة ضريبية

مصدر الصورة

وكشف الوزير عن تلقي الوزارة نحو 400 ألف طلب لتسوية المنازعات الضريبية داخليًا، مشيرًا إلى الانتهاء من تسوية نصف هذه الطلبات تقريبًا، عبر حلول واتفاقات تحقق مصلحة الدولة والممولين.

وأكد أن الوزارة تستهدف إنهاء إحالة المنازعات إلى جهات خارجية، من خلال التوصل إلى آليات عادلة وواضحة وقابلة للتنبؤ لحل الخلافات.

وأضاف أن تطبيق التعديل القانوني الخاص بعدم تجاوز الغرامات أصل المستحقات الضريبية أسفر عن خفض التزامات نحو 360 ألف ممول بقيمة إجمالية بلغت 30 مليار جنيه.

وأشار وزير المالية إلى انضمام نحو 110 آلاف ممول جديد إلى النظام الضريبي المبسط للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مؤكدًا أن النظام يتيح للممولين الاستفادة من منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.

واعتبر أن توسع قاعدة المنضمين إلى النظام المبسط يعزز الشمول الضريبي والتحول الرقمي، ويدعم بناء علاقة أكثر تعاونًا بين الإدارة الضريبية والممولين.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن تبسيط الإجراءات، وتحسين القدرة على التنبؤ، وتسهيل التعاملات، والعمل مع القطاع الخاص كشريك، تمثل ركائز أساسية للإصلاح المالي والضريبي في مصر.