خبير قانونى يطالب بتعديل قانون براءات الاختراع وتسريع فحص الطلبات لحماية حقوق المبتكرين

مصدر الصورة

أكد المستشار فهر عبد العظيم عمارة، رئيس محكمة استئناف القاهرة والأستاذ بكلية القانون بالجامعة البريطانية، أن الإطار القانونى لبراءات الاختراع فى مصر، يحتاج إلى تعديلات جوهرية لتيسير عمليات التسجيل وتعزيز الاستفادة من تلك الابتكارات والعمل على تحويلها إلى منتجات تدخل خطوط الإنتاج وتصبح قابلة للتصدير وتوليد العملة الصعبة.

وأكد أن البحث العلمى يجب أن ينطلق من سؤال واضح حول العائد الاقتصادى المتوقع منه، مشددًا على ضرورة تقييم النظام القانونى لبراءات الاختراع المصرى من حيث قدرته على توفير الحماية الفعلية للباحث والابتكار.

جاء ذلك خلال ندوة «الابتكار من الداخل وصناعة وطنية بعلامة تجارية مصرية»، التى نظمها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، بمشاركة خبراء وأكاديميين ومسؤولين وممثلين عن الصناعة والتصدير، لمناقشة جاهزية منظومة الابتكار الوطنية، والإطار التشريعى للملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وآليات ربط البحث العلمى باحتياجات الصناعة، ودعم الشركات الناشئة والمنتجات المبتكرة.

واقترح عبد العظيم مجموعة من الإصلاحات والتعديلات التشريعية لزيادة كفاءة النظام المصرى، تتضمن تعديل مدة حماية براءة الاختراع (المادة 9) لتسرى مدة الحماية (20 عاماً) من تاريخ الحصول الفعلى على البراءة وليس من تاريخ تقديم الطلب، اتساقاً مع النماذج الدولية ولضمان تعويض المخترع عن فترة الفحص.، كما دعا تعديل المادة 16 من القانون بحيث يتم إلزام «الجهاز المصرى للملكية الفكرية» بمدد زمنية محددة قانوناً لفحص الطلبات والرد عليها، وللقضاء على الثغرات الزمنية المفتوحة التى تُفقد الابتكارات قيمتها الاقتصادية أو تدفع الباحثين للتسجيل بالخارج، مع وضع اطار لتسريع بيذة العمل، كما دعا إلى تشديد العقوبات والجوانب الجنائية وفقا للمادة 32 بالنص على رفع قيم الغرامات وتغليظ العقوبات الجنائية لردع الانتهاكات وتوفير بيئة آمنة تضمن حقوق المبتكرين والشركات.

كما طالب فهرعبد العظيم بتطبيق التحول الرقمى الكامل وفى منظومة الابتكار وإلغاء المعاملات الورقية بالكامل وتأسيس منصة إلكترونية تتيح للباحث تقديم الطلبات، تتبع حالة الطلب آلية (System Tracking)، وجذب الباحثين والمبتكرين المصريين بالخارج للتسجيل بسهولة.

كما اقترح إنشاء قاعدة بيانات للعلماء والباحثين المصريين فى الداخل والخارج، تتضمن تخصصاتهم وأعمالهم البحثية، بما يساعد على التعرف على العقول العلمية والاستفادة منها فى خدمة الأولويات الوطنية