تقدم النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بسؤال برلمانى موجه إلى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حول مدى انعكاس التحول الاستراتيجى فى منظومة الطاقة والتوسع فى مصادر الطاقة المتجددة على أسعار الكهرباء، قائلا إن «تطوير مزيج الطاقة لا ينبغى أن يتوقف عند زيادة القدرات وتحسين كفاءة الشبكات، وإنما يجب أن يمتد أثره بصورة مباشرة إلى تخفيف أعباء تكلفة الكهرباء على المواطنين والقطاعات الإنتاجية».

وأضاف أن «إعلان الوزارة استهداف رفع مساهمة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى نحو 45% بحلول عام 2028، إلى جانب التوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمثل توجهًا مهمًا لتنويع مصادر الإنتاج وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدى، إلا أن السؤال الأساسى الذى يطرح نفسه هو، متى ينعكس هذا التحول على تكلفة إنتاج الكهرباء وسعرها النهائى للمستهلك».

وأوضح أن خفض الاعتماد على الغاز والمازوت وتقليل التأثر بتقلبات أسعار الوقود العالمية يفترض أن يصاحبه تحسن ملموس فى اقتصاديات إنتاج الكهرباء.

وأشار إلى أن الاستثمارات الضخمة فى تحديث شبكات النقل والتوزيع، والتوسع فى مشروعات الربط الكهربائى، وتطوير الشبكات الذكية، إلى جانب دخول قدرات جديدة من الطاقة المتجددة، يجب أن تُترجم إلى منظومة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، خاصة مع التوسع فى جذب استثمارات القطاع الخاص فى مشروعات الكهرباء والطاقة النظيفة.

وتساءل عن المستهدفات الزمنية التى وضعتها الوزارة لقياس أثر هذه الاستثمارات على تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة، وما إذا كانت هناك رؤية واضحة لخفض تكلفة الكهرباء تدريجيًا مع زيادة مساهمة المصادر المتجددة.

وتابع أن نجاح استراتيجية أمن الطاقة لا يقاس فقط بقدرة الدولة على تأمين الإمدادات وتلبية الطلب، وإنما أيضًا بقدرتها على تحقيق التوازن بين استدامة الطاقة وتكلفتها، بما يدعم الصناعة والاستثمار ويخفف الأعباء عن المواطنين.

وطالب «عبده» وزارة الكهرباء بتوضيح كيفية انعكاس التوسع فى الطاقة الشمسية والرياح، ومشروعات التخزين والربط الكهربائى، وتحسين كفاءة الشبكات، على أسعار الكهرباء خلال السنوات المقبلة، بما يضمن أن تتحول مكاسب تطوير منظومة الطاقة إلى مردود اقتصادى مباشر يشعر به المواطن والقطاع الإنتاجى.