مصدر الصورة

واصلت هيئة دفاع المرشح البرلمانى السابق، محمد زهران، المعروف إعلاميًا بـ«مرشح الغلابة»، استعراض دفوعها القانونية أمام محكمة النقض، لإبطال نتيجة جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب عن الدائرة العاشرة ومقرها قسم المطرية بمحافظة القاهرة.

تفاصيل طعن محمد زهران على نتائج انتخابات المطرية أمام محكمة النقض

وأكد إسلام الضبع، الدفاع خلال مرافعته أن مقارنة الحصر العددى المعلن من اللجنة العامة بكشوف اللجان الفرعية ونسب المشاركة المعتادة تكشف عن نتائج غير معقولة ولا تتسق مع المنطق والاستدلال العقلى، حيث استشهد باللجنة الفرعية رقم 7 بمدرسة الجهاد التابعة للجنة العامة بقسم المطرية.

اقرأ أيضًا: «مخالفات وأخطاء فى تجميع ورصد الأصوات».. مرافعة دفاع «مرشح الغلابة» أمام النقض لإبطال انتخابات المطرية (تفاصيل)

وأشار إلى منع وكيل الطاعن من حضور الفرز وتوجيهه للذهاب إلى لجنة 8 المجاورة، فضلاً عن أخذ توقيعه على كشف الحصر العددى رغم غيابه عن حضور محضر الفرز والفرز الفعلى وتضارب الأرقام بالأرقام والحروف فى ذات اللجنة، وهو ما تم التظلم منه فى حينه دون استجابة.

أخطاء الحصر العددى وتناقضات الأرقام فى انتخابات مجلس النواب بالمطرية

وأوضح الدفاع بالأرقام تفاصيل نتيجة اللجنة (7)، حيث حصل المرشح وائل إبراهيم غريب (وائل الطحان) على 678 صوتا، وعلى الدمرداش سعد على 671 صوتا، وأحمد عبدالفتاح منطاوى (ددو العمدة) على 350 صوتا، بينما حصل الطاعن الدكتور محمد زهران على 181 صوتا، مؤكدا أن هذه الفرضية الرقمية تخالف متوسطات ما حصل عليه المرشحون وتؤثر جوهريا فى ترتيب الأصوات حال تصحيحها.

وكشف «الضبع» عن وجود خطأ حسابى تمثل فى إضافة 50 صوتا زيادة لصالح المرشح وائل غريب إبراهيم (وائل الطحان)، إذ ثبت بحسب النموذج (ن 14) حصوله على 15034 صوتاً وليس 15084 صوتا، مشيرًا إلى أن تصحيح هذا الخطأ يجعل الطاعن يقفز للمركز الثانى لحصوله على 14452 صوتًا.

واستند الدفاع إلى مبادئ الأحكام الصادرة عن الإدارية العليا، مؤكدًا أن قرار إعلان النتيجة يشترط أن يكون كاشفاً عن إرادة الناخبين الحقيقية وفقًا لمحاضر فرز اللجان الفرعية، وأن صدوره بناءً على حصر عددى مخالف أو مشوب بأخطاء حسابية يفقده ركن السبب المبرر لوجوده.

كواليس طعن مرشح الغلابة لإلغاء انتخابات المطرية بسبب أرقام اللجان الفرعية

كما تطرق الدفاع إلى المخالفات الجسيمة والتجاوزات التى شهدتها مرحلة التصويت والفرز، مبيناً وجود تزوير محتمل فى الكشوف وثبوت توقيع ناخبين دون حضورهم، وإهدار عدد كبير من الأصوات الصحيحة للطاعن والمرشحين المستقلين، فضلاً عن مخالفة مبدأ سرية الاقتراع لانتشار ورقة واحدة للتوجيه لصالح مرشحى التحالف الوطنى مقابل أموال، وتواجد أشخاص على أبواب اللجان بأجهزة كمبيوتر وتابلت يوجهون الناخبين. وأضاف الدفاع أن بعض القضاة تركوا اللجان لفترات كبيرة مما سمح للموظفين بإدارتها بصورة تنافى الحياد، إلى جانب مخالفة المادة 49 من قانون مباشرة الحقوق السياسية لامتناع اللجنة العامة عن إعلان تفاصيل المقيدين والحاضرين والأصوات الصحيحة والباطلة والاكتفاء بإجمالى ما حصل عليه كل مرشح.

واختتم الدفاع مرافعته بالتأكيد على أن محكمة النقض تعد محكمة قانون وواقع لتوصلاً لصحة الإجراءات، لافتًا إلى تقديم فلاشة تحوى أدلة فوتوغرافية وفيديوهات توثق المخالفات وصناديق مفتوحة بمدرسة مصطفى مشرفة، إلى جانب الاستناد إلى تصريح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر فى نوفمبر 2025 بشأن إبطال انتخابات الدائرة بالكامل حال التأكد من التلاعب بالصناديق، ومطالباً بإصدار حكم قضائى بإبطال انتخابات الدائرة العاشرة وإعادة ترتيب المشهد الانتخابى إنفاذاً لإرادة الناخبين.