ـ مجلس الوزراء يقر خطة ملكية الدولة ويعيد تنظيم وزارتي الاستثمار والتموين.. وقرارات جديدة لدعم الصناعة والصحة والأجور

مصدر الصورة

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات والمشروعات والتوصيات التي تستهدف دعم الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز إدارة أصول الدولة، وتنظيم عمل الوزارات والجهات الحكومية، إلى جانب دعم قطاعي الصناعة والصحة، وتنظيم منظومة الأجور.

اعتماد الخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة 2026-2030

وافق مجلس الوزراء على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، مع طرح عدد من الملاحظات من الوزراء خلال الاجتماع، على أن يتم تضمينها في النسخة النهائية للخطة.

وتستند الخطة إلى إطار قانوني ومؤسسي متكامل لتنفيذ مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات، بما يضمن اتساقها مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، وفي مقدمة ذلك القانون رقم 170 لسنة 2025، الذي أرسى الأساس التشريعي لتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ورسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة والانضباط المؤسسي في إدارة الأصول والشركات.

كما تستند الخطة إلى نتائج الاجتماعات والمشاورات مع شركاء التنمية، ومن بينهم صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمفوضية الأوروبية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب بنوك الاستثمار المحلية والإقليمية والدولية، بما يدعم اتساق الخطة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة الأصول العامة وتعزيز دور القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.

وتعتمد الخطة على المحددات الحاكمة لدور الدولة في النشاط الاقتصادي الواردة بوثيقة سياسة ملكية الدولة، باعتبارها المرجعية الأساسية لمسارات التنفيذ.

وتضم الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، جرى تحويل كل محور منها إلى مجموعة من البرامج والإجراءات التنفيذية، بإجمالي 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ، والأطر الزمنية، والمخرجات المستهدفة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات وقياس معدلات الإنجاز بصورة دورية.

إنشاء منطقة استثمارية لشركة الديار القطرية في مطروح

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء المنطقة الاستثمارية لشركة الديار القطرية للتنمية العمرانية – علم الروم ش.م.م، بما يعادل نحو 4900 فدان بطريق الإسكندرية – مطروح الساحلي بمحافظة مطروح.

وتخصص المنطقة لإقامة مجموعة من الأنشطة تشمل الأنشطة السكنية والسياحية والتجارية والإدارية والخدمية.

تطور أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة خلال النصف الأول من 2026

استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، متضمنًا حصاد ما تم إنجازه.

وأوضح التقرير أن النصف الأول من عام 2026 شهد تطورًا ملموسًا في أعمال الوحدة، التي انتقلت من مرحلة التأسيس وبناء الأطر المؤسسية والتنظيمية إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للبرامج الخاصة بإدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

وتضمنت الخطة السنوية المعتمدة للوحدة لعام 2026 21 مشروعًا ومبادرة رئيسية، وتركزت أعمال الربع الثاني على استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات ماليًا وتشغيليًا، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، فضلًا عن تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.

وشهد الربع الثاني أعلى كثافة تنفيذية، من خلال 15 مشروعًا ومبادرة، شملت 6 مشروعات ممتدة من الربع الأول، و4 مشروعات ومبادرات بدأ تنفيذها خلال الربع الثاني، و5 مشروعات مستمرة حتى الربع الثالث أو نهاية العام.

منصة «رشيد» لدعم التحول الرقمي وإدارة بيانات الشركات

واصلت الوحدة تنفيذ مشروع حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، مع إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية باعتبارها المنصة الوطنية الموحدة لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات.

وتتيح المنصة تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي فاينانس» في 16 يوليو 2026 لتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل المنظومة.

قيد 20 شركة تمهيدًا للطرح بالبورصة المصرية

وفي إطار دعم برنامج الطروحات وتعظيم قيمة الشركات، استكملت الوحدة جهود إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية، حيث تم خلال الربع الثاني قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة، وبدأت الشركات في استكمال متطلبات القيد.

تعزيز الحوكمة وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة

درست الوحدة خلال الربع الثاني من عام 2026 عدد 19 طلبًا مقدمًا من الجهات المالكة بشأن تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة.

وتمت الموافقة على تأسيس 7 شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال 6 شركات، إلى جانب اتخاذ إجراءات بشأن إلغاء أو تعديل أوضاع عدد من الشركات بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في إدارة الملكية العامة.

كما بدأت الوحدة تنفيذ برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات، بهدف رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتعظيم القيمة الاقتصادية للأصول المملوكة للدولة، من خلال بدائل تشمل الدمج والانقسام ونقل التبعية إلى جهات أكثر قدرة على الإدارة والتطوير والاستثمار.

ومن أبرز هذه البرامج التنظيم الخاص بانقسام شركة غزل المحلة، إلى جانب بدء دراسة برامج متكاملة لإعادة هيكلة عدد من الشركات الأخرى.

تنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة

شاركت وحدة الشركات المملوكة للدولة في إعداد الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تم اعتمادها خلال يونيو 2026، كما أعدت مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية للوثيقة، والمتضمن 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي.

كما واصلت الوحدة التعاون مع عدد من شركاء التنمية الدوليين، من بينهم مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والمفوضية الأوروبية، بهدف تبادل الخبرات ودعم برامج الإصلاح المؤسسي والحوكمة والطروحات الحكومية.

إعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يشمل المشاركة في رسم السياسات المتعلقة بالاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، ووضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ويستهدف التنظيم تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة وفق أفضل الممارسات الدولية.

وفي مجال الاستثمار، تختص الوزارة بتهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر، وتوفير حوافز الاستثمار الجاذبة للقطاع الخاص والاستثمارات الدولية.

كما تتولى متابعة تنفيذ أحكام قوانين الاستثمار والشركات، وتبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، واقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة في مجال الاستثمار.

وتتضمن اختصاصاتها كذلك تشجيع زيادة الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وزيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب، واقتراح أدوات مالية جديدة، وتطوير آليات جمع بيانات الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم ريادة الأعمال، ووضع السياسات اللازمة لزيادة وتيرة حل المنازعات الاستثمارية، وتشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والصناعية المؤهلة، وتحفيز الشركات على دمج الاعتبارات البيئية والمناخية ضمن استراتيجياتها الاستثمارية.

تنظيم التجارة الخارجية ودعم الصادرات

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، تشمل اختصاصات الوزارة تحديد أهداف تنظيم وتنمية التجارة الخارجية، وتدعيم العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية، وتنمية التجارة الخارجية المصرية، وإعداد البرامج التي تسهم في تحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات.

كما تتولى تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجال الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات للمصدرين، وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، وإعداد الكوادر المتخصصة في التجارة الخارجية، وإنشاء قواعد معلومات عن التجارة العالمية والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية.

ويتبع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية 7 هيئات وجهات، هي: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.

إعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بهدف ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها، وتوفير المعلومات المنتظمة عن حالة السوق المصرية، واقتراح السياسات والإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع الأساسية، إلى جانب تنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.

وتتضمن اختصاصات الوزارة إعداد الدراسات السوقية للتعرف على الاحتياجات الفعلية من السلع والخدمات، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة، واقتراح سبل زيادة الإنتاج المحلي وتطويره.

كما تختص بالرقابة على السوق لحماية المستهلكين من الغش التجاري، ووضع قواعد ونظم دمغ المصوغات والرقابة عليها، والإشراف على حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، وإجراء البحوث التسويقية، ورفع الكفاءة التسويقية للمنتجات المحلية، وتوفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل بجودة وسعر مناسب.

ويتبع وزير التموين والتجارة الداخلية 4 جهات، هي الهيئة العامة للسلع التموينية، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، واللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

750 ألف يورو لدعم تطوير إنتاج اللقاحات في مصر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج وشركة «فاكسيرا»، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتقديم خدمات استشارية لدعم الشركة في الدراسات التحضيرية لمشروع تطوير مصنع لإنتاج اللقاحات المتعددة وزيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات في مصر.

ويشمل الاتفاق منحة دعم فني بقيمة 750 ألف يورو مقدمة من خلال صندوق الائتمان الخاص بتسهيلات الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التابع للبنك.

ويستهدف المشروع توسيع الطاقة الإنتاجية لشركة فاكسيرا وتنويع إنتاج اللقاحات عبر 7 مراحل، تبدأ بتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من اللقاحات لتغطية احتياجات السوق المحلية، ثم التوسع لتلبية الطلب في الأسواق الأفريقية، وإنتاج لقاحات إضافية، وصولًا إلى الحصول على شهادة التأهيل المسبق من منظمة الصحة العالمية والانتقال إلى الإنتاج الكامل للسوقين المحلية والإقليمية.

كما يدعم المشروع تقليل الاعتماد على واردات اللقاحات، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج اللقاحات وتصديرها إلى الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية، إلى جانب رفع القدرات الوطنية في التصنيع الحيوي وتطوير البنية التحتية والكوادر المتخصصة.

تنظيم عمل المجلس القومي للأجور واختصاصاته

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

وينص مشروع القرار على اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في جميع القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، مع مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية وفقًا للتطورات الاقتصادية والاجتماعية.

كما يختص المجلس بوضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، وبحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية بشأن السياسات القائمة.

ويجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية متخصصة، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة: الحكومة، ومنظمات أصحاب الأعمال، والمنظمات النقابية العمالية.

كما ينص المشروع على تشكيل أمانة فنية للمجلس بقرار من وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، تختص بمتابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد الدراسات والتقارير والبحوث اللازمة لدعم قرارات المجلس ومتابعة تنفيذها.

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة، بينما تجتمع الأمانة الفنية مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي التابع لمديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ التنفيذ من أول أكتوبر المقبل.

وتأتي الخطوة في إطار توجه وزارة الصحة والسكان لرفع مستوى الخدمات الصحية، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية، مع الاستفادة من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى ورفع كفاءة الأطقم الطبية به.

اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

اعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيها رقمي 121 و122، المنعقدتين يومي 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.

إدراج منطقتي كوم أبو راضي وأبو رواش ضمن المشروعات القومية

وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي في منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة، كمشروعات قومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.

كما وافق على توفير التمويل المطلوب وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها، بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.