اتخذ جهاز حماية المستهلك إجراءات لمنع تداول 8 سيارات من طرازات «جيتور» المتضررة في حادث تصادم شاحنة نقل بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، باعتبارها سيارات جديدة، وذلك لحين الانتهاء من فحصها وتقييم حالتها واتخاذ القرار النهائي بشأنها.

وقال الجهاز، في بيان اليوم، إنه تلقى إخطارًا رسميًا من مجموعة القصراوي، وكيل العلامة التجارية «جيتور - مصر»، بشأن حادث تصادم إحدى شاحنات النقل المحملة بعدد من سيارات «جيتور»، والذي وقع مساء الإثنين 14 سبتمبر 2026، بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، في نطاق منطقة السليمانية.

تفاصيل السيارات المتضررة في حادث «جيتور»

وأوضح جهاز حماية المستهلك أن مجموعة القصراوي أبلغته بأن السيارات محل الواقعة يبلغ عددها 8 سيارات، جميعها موديل 2027، وتضم طرازات «T1» و«X70FL II» و«T2».وأكدت الشركة أنها سلمت الجهاز جميع البيانات والمستندات الخاصة بالسيارات محل الواقعة، بما في ذلك أرقام الشاسيه والمحركات، كما تعهدت بإخطار الجهاز بنتائج أعمال الفحص والتقييم وما سيتم اتخاذه من إجراءات نهائية بشأن السيارات.رئيس حماية المستهلك: لن يتم التعامل معها كسيارات جديدةوأكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز اتخذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم التعامل على السيارات المتضررة باعتبارها سيارات جديدة داخل السوق المصري، مشيرًا إلى استمرار متابعة موقف السيارات بالتنسيق مع وكيل العلامة التجارية لحين انتهاء أعمال الفحص والتقييم.

وشدد السجيني على أن تسويق أو بيع السيارات محل الحادث باعتبارها سيارات جديدة، بالمخالفة لحالتها الفعلية وما تسفر عنه أعمال الفحص والتقييم، يعد مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات تثبت.

حماية المستهلك يحذر من بيانات السيارات غير الدقيقةوأكد رئيس الجهاز أن الشركات العاملة في سوق السيارات مطالبة بالإفصاح الكامل عن الحالة الفعلية للسيارات المعروضة للبيع، وعدم تقديم أي بيانات من شأنها تضليل المستهلك بشأن تاريخ السيارة أو حالتها أو أي معلومات جوهرية تؤثر على قرار الشراء.وثمّن السجيني سرعة استجابة مجموعة القصراوي وتعاونها مع جهاز حماية المستهلك، وإمداده بالبيانات والمستندات المتعلقة بالسيارات محل الواقعة، بما يساعد على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والحفاظ على حقوق المستهلكين.وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين التأكد من مصدر السيارة وحالتها وبياناتها والمستندات الخاصة بها قبل إتمام عملية الشراء، وعدم الاعتماد على المظهر الخارجي فقط، مع ضرورة التعامل من خلال الجهات والوكالات المعتمدة.وأكد الجهاز استمرار حملاته وإجراءاته الرقابية لمتابعة سوق السيارات، والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإخلال بحقوق المستهلكين أو تقديم بيانات غير دقيقة عن السيارات المتداولة في السوق.