الحكومة تتابع «تخضير القاهرة» وحظر قطع الأشجار بالمحافظات

مصدر الصورة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، والدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والدكتور مهندس حسام الدين عبدالفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور وليد عبدالعظيم البرقى، محافظ البحر الأحمر، وبمشاركة باقى المحافظين عبر تقنية «فيديو كونفرانس».

وتابع الاجتماع موقف تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بتبنى مشروع «تخضير كل المحافظات»، والذى يستهدف تحويل أى مساحة يتم إخلاؤها إلى مسطحات خضراء، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة الالتزام بتنفيذ التكليفات الخاصة بحظر قطع الأشجار نهائيًا إلا بالعودة إلى وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وكذلك العمل على زيادة المسطحات الخضراء على مستوى المحافظات، عبر وضع خطة تنفيذية للتشجير تشمل المحاور والطرق الرئيسية ومداخل المدن والقرى والجزر الداخلية للطرق، واستغلال أى مساحة خالية فورًا فى التشجير، مع الاستعانة بالاستشاريين لاختيار أنسب أنواع الأشجار، واستخدام مياه الرى من محطات المعالجة الثلاثية.

كما تطرق لموقف المجريات الخاصة ببدء العام الدراسى الجديد الذى انطلق مطلع هذا الأسبوع، حيث وجه رئيس الوزراء بتكثيف المتابعة من جانب المحافظين على المدارس ومحيطها، للتأكد من انضباط سير العملية التعليمية، وتهيئة البيئة المحفزة والداعمة للطلاب، وتم استعراض جهود متابعة الأسواق، حيث وجه «مدبولى» المحافظين بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع للتأكد من توافر مختلف السلع الرئيسية وضمان استقرار أسعارها، وخاصة السلع الغذائية، مع إلزام مختلف المنافذ بوضع الأسعار على السلع وإعلانها بشكل واضح للمواطنين، إلى جانب سرعة إعداد خريطة للأسواق الدائمة وإنشاء سوق دائمة بكل محافظة، وإطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، بالإضافة إلى التوسع فى إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد والمناسبات وتوفير الأراضى المطلوبة لهذا الغرض على مستوى المحافظات، فى ظل أهمية تلك المعارض فى الوصول للمواطنين وتوفير احتياجاتهم من مختلف السلع الأساسية، إلى جانب الأثر المباشر لتلك التحركات فى ضبط الأسعار بشكل ملحوظ.

وفى هذا الصدد، تم استعراض موقف تنفيذ مبادرة خفض الأسعار التى أطلقتها وزارة التموين والتجارة بدءًا من 10 سبتمبر الجارى، بمشاركة نحو 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، بهدف طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن يتم التوسع تدريجيًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجارى، ليصل إجمالى السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة؛ وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، اعتبارًا من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك، لتمثل تحركًا ممتدًا ومستدامًا لتعزيز الإتاحة وزيادة المعروض والمساهمة فى استقرار الأسواق والأسعار، دون أن يقتصر الأمر على حملة مؤقتة ترتبط بموسم محدد.

وشدد «مدبولى» على ضرورة المتابعة الشخصية من كل محافظ لملفات النظافة، والإنارة، وتحسين الطرق الداخلية، والارتقاء بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، ومنع الإشغالات وضبط المواقف بشكل حضارى، مع التأكيد على ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المبانى الحكومية، كما وجه بضرورة إعطاء شكاوى المواطنين أولوية قصوى وذلك بتفعيل غرف العمليات ومراكز خدمة المواطنين، مع تحليل الشكاوى وليس مجرد تلقيها، للتأكد من إزالة أسباب الشكوى، وتحسين جودة الخدمات اليومية المقدمة لأبناء كل محافظة.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عددا من الموضوعات والملفات، خلال اجتماع مجلس المحافظين واستهلتها بجهود «التنمية الحضرية» بشأن رصف الطرق وإزالة معوقات تنفيذ المشروعات المختلفة، حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة ترتيب أولويات مشروعات رصف الطرق بالخطة الاستثمارية 2026- 2027، وفقا للحصر السابق للحالة الفنية للطرق، مع العمل على سرعة توفير الاعتمادات اللازمة لإبرام بروتوكول رصف الطرق ذات الأولوية إلى جانب المتابعة الشخصية لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، وسرعة إزالة معوقات التنفيذ والاستفادة الكاملة من الاعتمادات المُخصصة للمشروعات.

وأشارت إلى ضرورة حصر الطرق الداخلية التى كانت مرصوفة ومطلوب رد الشىء لأصله بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» قبل تنفيذ المشروعات المختلفة بها، وإعداد محضر تنسيقى لكل طريق، وشددت على تكثيف الرقابة والمتابعة بجميع المحافظات على خدمات رفع المخلفات ونظافة الشوارع، وإغلاق نقاط تجمع المخلفات العشوائية، مع قصر ترحيل أو تجميع المخلفات على المحطات الوسيطة الرسمية ونقلها إلى منشآت المعالجة، لافتة إلى أن ذلك من شأنه إحكام الرقابة على المنظومة بالكامل ومنع نقاط التجمع العشوائى، بما يسهم فى ضمان استمرار تشغيل منشآت المعالجة وتوفير مستلزماتها من المخلفات الصالحة، علاوة على حماية المنشآت الحيوية؛ كالمدارس والمستشفيات من المخلفات المتراكمة، وضبط سلسلة الإدارة المتكاملة من المصدر إلى المعالجة الآمنة.

وتطرقت إلى ملف إبرام المحافظات تعاقدات رسمية لجمع ونقل المخلفات مع الكيانات الصغيرة والجمعيات الأهلية بالقرى؛ مشيرة إلى الانعكاسات الإيجابية لهذا الإجراء، والذى يأتى من أجل العمل على رفع كفاءة جمع المخلفات بالقرى، والمناطق النائية ذات التغطية المحدودة، وضمان وصول المخلفات للمواقع الرسمية ومنع التخلص العشوائى منها، بالإضافة إلى تمكين المجتمعات المحلية والجمعيات الأهلية من المشاركة فى تشغيل منظومة النظافة وتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يسهم فى ضمان نقل المخلفات إلى الأماكن الرسمية المخصصة، ومنع إلقائها بمواقع عشوائية أو على جوانب الترع والمصارف ومنع الفرز العشوائى غير الحضارى للمخلفات.

وشددت على ضرورة إلزام المحال التجارية بتوفير حاويات جمع مخلفات لا تقل سعتها عن 240 لتراً أو أكثر حسب نسبة تولد المخلفات بكل محل عام، مع العمل دوما على ضبط إدارة المخلفات من المحال العامة عالية الكثافة؛ وذلك من أجل منع إلقاء المخلفات بالشوارع، أو المواقع العشوائية أو استخدام الشارع كوسيط، وضمان توفير حاويات ملائمة لحجم التولد ورفع كفاءة الجمع من المصدر، مما يؤدى إلى تحقيق التخلص الآمن من المخلفات التجارية وضمان سلامة الصحة العامة.

وأكدت ضرورة تكثيف المتابعة لعمليات تجميع قش الأرز ومنع الحرق المكشوف؛ للعمل على منع تكون السحابة السوداء، وتقليل الانبعاثات الملوثة للهواء الناتجة عن الحرق المكشوف لقش الأرز، وحماية البيئة الزراعية، والحفاظ على الصحة العامة فى المحافظات كثيفة زراعة الأرز، لافتة إلى أهمية متابعة مواقع تجميع قش الأرز ومدى التزامها باستخراج ترخيص مزاولة نشاط من جهاز تنظيم إدارة المخلفات خلال الموسم، بما يضمن ضبط عمليات التجميع والتشغيل فى إطار قانون 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.