استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء نتائج تقرير دولي كشف تجاوز الاستثمارات في الأصول غير الملموسة 10 تريليونات دولار للمرة الأولى خلال 2025، في 29 اقتصادًا تمثل نحو 57% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضح المركز، في بيان الأربعاء، أن النسخة الثالثة من تقرير «أبرز ملامح الاستثمار العالمي في الأصول غير الملموسة 2026» أصدرتها المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع كلية «Luiss» لإدارة الأعمال الإيطالية.

وأشار إلى أن التقرير يرصد تحولًا متزايدًا في مصادر القيمة والقدرة التنافسية، مع تصاعد أهمية البحث والتطوير والبرمجيات والبيانات والعلامات التجارية والتصميم والمعرفة التنظيمية، إلى جانب المصانع والآلات والمعدات.

وبحسب التقرير الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، تجاوز إجمالي الاستثمارات المقدرة في الأصول غير الملموسة 10 تريليونات دولار خلال 2025؛ فيما استحوذت الولايات المتحدة على نحو نصف القيمة الإجمالية باستثمارات قاربت 5 تريليونات دولار.

ولفت التقرير إلى أن الإجمالي يعتمد على بيانات 2025 حيثما كانت متاحة، إلى جانب أحدث التقديرات المتوفرة للبرازيل وكندا والهند واليابان والفلبين.

وسجل الاستثمار في الأصول غير الملموسة معدل نمو سنويًا مركبًا حقيقيًا بلغ 3.5% بين عامي 2008 و2025، مقابل 0.98% للاستثمار في الأصول المادية؛ ما يعادل 3.6 أمثال وتيرة نمو الاستثمارات في المباني والآلات والمعدات.

وتسارعت وتيرة النمو بين عامي 2015 و2025، لتبلغ 4.4% سنويًا للأصول غير الملموسة مقابل 1.8% للأصول المادية، كما تفوقت الاستثمارات غير الملموسة في معدل نموها داخل 22 اقتصادًا من أصل 29 شملها التقرير.

وسجلت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة نموًا في النوعين من الاستثمار خلال العقد الماضي، مع استمرار تفوق الأصول غير الملموسة، فيما تراجع الاستثمار المادي في اليابان إلى ما دون مستواه المسجل عام 2015، مقابل مواصلة الاستثمارات القائمة على المعرفة نموها.

وأظهر التقرير استمرار حاجة الاقتصادات متوسطة الدخل وسريعة النمو، مثل الهند والبرازيل والفلبين، إلى استثمارات مادية واسعة لتطوير البنية الأساسية والقدرات الإنتاجية، بالتزامن مع نمو الاستثمارات في المعرفة والتكنولوجيا؛ كما تفوق معدل نمو الاستثمار غير الملموس على نظيره المادي في البرازيل.

وأكد المركز أن الاستثمار في البحث والتطوير والبرمجيات والبيانات والتصميم والعلامات التجارية يسهم في رفع الإنتاجية والقيمة المضافة، ودعم الابتكار، وتعزيز قدرة الاقتصادات على المنافسة في الأسواق العالمية.