مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يضع ضوابط صارمة للخطبة وعقودها

مصدر الصورة

كشف مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين عن تفاصيل وإجراءات أحكام "الخطبة"، واضعًا أطرًا محددة لشروط انعقادها وإثباتها وحالات انتهائها، بالإضافة إلى الشروط المالية الخاصة بالشبكة والهدايا.

وعرف المشروع الخطبة بأنها: "وعد متبادل غير ملزم بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد"، واشترط القانون إتمامها مجموعة من الضوابط التنظيمية والصحية:

السن القانونية

حيث حظر القانون عقد الخطبة إذا يقل سن الخاطب أو المخطوبة عن 18 سنة ميلادية كاملة.

الفحوصات الطبية

وجوب تقديم شهادة خلو من الموانع القانونية، والشهادة الطبية الصادرة وفق قرار وزير الصحة رقم 138 لسنة 2008.

التوافق الطائفي

يجوز الخطبة بين أتباع الطوائف المختلفة الكاثوليكية والإنجيلية والسريان الأرثوذكس والروم الأرثوذكس. بينما اشترط القانون في طائفتي الأقباط الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس أن يكون الطرفان من متحدي الطائفة والملة.

موافقة الولي

إذا كان أحد الطرفين قاصرًا، تشترط موافقة الولي وفق ترتيب محدد يبدأ بالأب ثم الأم وصولًا إلى الإخوة والأعمام والأخوال.

توثيق الخطبة والإعلان الكنسي

نظم مشروع القانون إجراءات التوثيق والإعلان لضمان الشفافية وحماية حقوق الطرفين

محضر الخطبة

يُحرر بواسطة رجل الدين المسيحي المرخص له، ويشمل البيانات الشخصية للطرفين والولاة والشهود (شاهدان مسيحيان بالغان)، وتحديد قيمة الشبكة ومواصفاتها، وميعاد الزواج.

الإعلان والاعتراض

يلتزم رجل الدين بنشر ملخص المحضر (خالياً من الاتفاقات المالية) في لوحة إعلانات الكنيسة لمدة شهر كامل، ليتاح لكل ذي مصلحة الاعتراض كتابةً إذا وجد مانع شرعي.

استثناءات

استثنى القانون بعض الطوائف (كالكاثوليك بمختلف طوائفهم، الأرمن الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس) من التزام التحرير بالمحضر الشكلي والإعلان الكنسي.

مصير الشبكة والهدايا عند العدول أو الفسخ

حسم مشروع القانون النزاعات المالية المتعلقة بالعدول عن الخطبة بناءً على الطرف المتسبب في الفسخ
حالة عدول الخاطب بدون سبب مقبول فلا يحق له استرداد الشبكة أو الهدايا. أما عدول المخطوبة بدون سبب مقبول فيحق للخاطب استرداد الشبكة والهدايا غير المستهلكة أو قيمتها. وإذا كان الإنهاء باتفاق الطرفين فيسترد كل طرف ما قدمه للآخر إن كان قائماً أو قيمته يوم الرد. وفي حالة الإنهاء بسبب الوفاة فلا يُسترد شيء من الشبكة أو الهدايا.

كما أقر القانون حق أي من الطرفين في طلب التعويض عن الأضرار المادية أو الأدبية الناجمة عن أفعال خاطئة رافقت العدول، على أن تسقط الدعاوى القضائية الناشئة عن الخطبة بمضي سنة واحدة من تاريخ انتهائها.

أسباب إنهاء الخطبة بقوة القانون

حدد المشروع ست حالات تؤدي لإنهاء الخطبة تلقائيًا، وهي: ثبوت مانع شرعي، الانخراط في الرهبنة، وفاة أحد الطرفين، غياب أحدهما مدة سنة متصلة بغير عذر، تغيير الطائفة (لطائفتي الأقباط والأرمن الأرثوذكس)، أو تغيير الديانة والانضمام لطوائف لا يسري عليها القانون.