بزيادة 7%.. 420 جنيها مكاسب الذهب خلال أغسطس 2026

مصدر الصورة

شهدت سوق الذهب المحلية أداء قويا خلال شهر أغسطس، رغم تعرض الأسعار لموجة تصحيح هابطة خلال الأسبوع الأخير، متأثرة بشكل رئيسي بالتراجع الذي شهدته أسعار الذهب العالمية، إلى جانب تحركات سعر صرف الدولار ومستويات الطلب المحلي، وفقا لشعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات برئاسة إيهاب واصف.

وأوضحت الشعبة، أن سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق، ارتفع منذ بداية أغسطس بنحو 420 جنيها للجرام، بنسبة زيادة بلغت 7%، رغم التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الأخير، والذي دفع الأسعار إلى مستويات 6350 جنيها للجرام حاليا.

وشهد الذهب في مصر خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 3.7%، فاقدا نحو 245 جنيها للجرام، بعدما افتتح تعاملات الأسبوع عند مستوى 6600 جنيه، وسجل أعلى مستوى له عند 6645 جنيها، قبل أن يتراجع إلى مستوى 6355 جنيها.

وأوضحت الشعبة، أن حركة الذهب المحلي خلال أغسطس جاءت في ارتباط واضح بتطورات الأسواق العالمية، حيث استفادت الأسعار في مصر من موجة الصعود القوية للذهب العالمي خلال معظم الشهر، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح والتصحيح مع اقتراب الأونصة من مستويات قياسية.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع الذهب خلال أغسطس بنحو 10.1%، ليسجل أكبر مكسب شهري له منذ يناير الماضي، رغم تراجعه خلال الأسبوع الأخير بنسبة 3.2%.

وقال إيهاب واصف، إن الذهب العالمي بدأ موجة التصحيح عقب وصوله إلى المستوى النفسي 4,700 دولار للأونصة، بالتزامن مع زيادة عمليات جني الأرباح، قبل أن يكسر مستويات دعم عند 4600 و4570 دولارا، ثم مستوى 4,500 دولار، وهو ما انعكس بصورة مباشرة على حركة الذهب في السوق المحلية.

وأضاف أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفين وارش في ندوة جاكسون هول، والتي أكد خلالها استمرار مخاطر التضخم وعدم حسم اتجاه السياسة النقدية خلال اجتماع سبتمبر، ساهمت في دعم الدولار ورفع عوائد السندات الأمريكية، وهو ما زاد الضغوط على الذهب عالميا باعتباره أصلا لا يدر عائدا.

وساهم تراجع الدولار أمام الجنيه، إلى جانب ضعف الطلب على شراء الذهب وزيادة عمليات البيع العكسي من جانب المستهلكين، في زيادة المعروض بالسوق خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى ظهور فجوة سعرية سالبة في بعض جلسات التداول.

وأكد رئيس شعبة الذهب أن أداء الذهب خلال أغسطس يعكس استمرار تأثر السوق في مصر بالاتجاه العالمي للأونصة، مع بقاء حركة الأسعار المحلية مرتبطة كذلك بسعر الصرف وتوازنات العرض والطلب داخل السوق المصرية مما يشير إلي إمكانية الحركة السلبية في الأسواق هذا الأسبوع.