محمد عبده: توجيه الرئيس في واقعة جلوبال يؤكد أن حقوق أولياء الأمور خط أحمر

مصدر الصورة

أشاد النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة واقعة مدرسة جلوبال إلى جهات التحقيق، مؤكدًا أن استجابة الرئيس لمناشدات أولياء الأمور تحمل رسالة واضحة بأن حقوق المواطنين ليست محل تهاون، وأن الدولة تتعامل بمنتهى الجدية مع أي وقائع تمس مصالح الأسر أو تهدد الثقة في المؤسسات التعليمية، مثمنا توجيه الرئيس بفحص الوقائع المماثلة وتشديد الرقابة لمنع تكرارها.

وقال «عبده» إن أهمية التوجيه الرئاسي لا تتوقف عند التحقيق في الواقعة محل الاهتمام، وإنما تمتد إلى مراجعة المنظومة الرقابية بالكامل، لضمان عدم تكرار أي ممارسات مشابهة، مشيرًا إلى أن ما أثير بشأن تسجيل تمويلات بأسماء أولياء أمور دون علمهم يستوجب الوقوف على كل التفاصيل ومحاسبة أي مسؤول تثبت التحقيقات ارتكابه مخالفات، مع حماية حقوق الطلاب واستقرار العملية التعليمية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن توجيهات الرئيس بشأن التعليم خلال الفترة الحالية تؤكد أن الإصلاح لا يقتصر على المناهج، وإنما يشمل ضبط المصروفات المدرسية، وتوفير المستلزمات بأسعار مناسبة، وتحسين أوضاع المعلمين والعاملين، بما يخفف الأعباء عن الأسرة المصرية ويعزز الثقة في المؤسسات التعليمية، مؤكدًا أن الانضباط الإداري والمالي يمثل أساسًا لأي تطوير حقيقي.

وأشار «عبده» إلى أن توجيهات الرئيس المتعلقة بالبكالوريا المصرية والامتحانات، إلى جانب تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي والتوسع في البرامج الدولية والشراكات مع الجامعات العالمية، تعكس رؤية شاملة لبناء إنسان مصري قادر على المنافسة، مؤكدا أن ما يجري من تحركات في ملف مدرسة جلوبال يبعث برسالة طمأنة للأسر بأن الدولة تتابع تفاصيل العملية التعليمية، وتتحرك لحماية حقوقهم، بالتوازي مع استكمال مسار تطوير التعليم وبناء كوادر مؤهلة للمستقبل.