سؤال برلماني للحكومة بشأن «استمرار أزمة سيستم المعاشات» ويطالب بـ«تعويض المتضررين»

مصدر الصورة

تقدم النائب عمرو فهمى، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، بسؤال برلمانى موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، بشأن استمرار أزمة نظام «السيستم» الخاص بمنظومة التأمينات والمعاشات الجديدة، وما ترتب عليها من تعطل صرف المعاشات لعدد من المواطنين، رغم الوعود السابقة بانتهاء الأزمة بالكامل واستقرار المنظومة.

وقال فهمى، خلال سؤاله إن «رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات سبق أن أعلن أن المشكلات الفنية المرتبطة بالمنظومة الجديدة ستنتهى بالكامل بحلول شهر أغسطس، وأن المنظومة ستشهد استقرارًا كاملًا، إلا أن الواقع الحالى يعكس استمرار الأعطال الفنية وتعطل الخدمات، فضلًا عن عدم تمكن عدد من أصحاب المعاشات من صرف مستحقاتهم، وهو ما تسبب فى معاناة كبيرة لشريحة تعتمد على المعاش كمصدر دخل أساسى».

وأضاف فهمى، أن «استمرار هذه الأزمة يثير العديد من التساؤلات حول أسباب عدم تنفيذ الوعود التى أُعلنت للرأى العام، والإجراءات التى اتخذتها الحكومة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لمعالجة أوجه القصور فى المنظومة الإلكترونية، وضمان عدم تكرار تلك المشكلات».

وطالب النائب الحكومة بـ«سرعة توضيح الأسباب الحقيقية وراء استمرار الأزمة، والإعلان عن جدول زمنى واضح لإنهاء جميع الأعطال الفنية، مع اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن صرف مستحقات المواطنين دون تأخير، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وجود تقصير أدى إلى الإضرار بأصحاب المعاشات».

وأكد فهمى أن «استمرار الأعطال الفنية فى منظومة التأمينات والمعاشات لا يمثل مجرد خلل تقنى، بل ينعكس بصورة مباشرة على حياة آلاف المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين يعتمدون على مستحقاتهم الشهرية لتوفير احتياجاتهم الأساسية»، مشددا على أن «أى تأخير فى صرف المعاشات يفرض أعباءً معيشية وإنسانية لا يمكن تجاهلها، وهو ما يستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة لمعالجة الأزمة بصورة جذرية، مع إعلان نتائج واضحة للرأى العام بشأن أسباب استمرارها والإجراءات المتخذة لمنع تكرارها مستقبلًا».

كما طالب النائب عمرو فهمى بـ«كشف الإجراءات التى سيتم اتخاذها لتعويض المتضررين، وضمان عدم تكرار تعطل صرف المعاشات مستقبلا، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الثقة فى منظومة التأمينات والمعاشات».