رئيس الوزراء يستعرض جهود صندوق مصر السيادى فى تعظيم العائد من أصول الدولة

مصدر الصورة

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية؛ لاستعراض جهود صندوق مصر السيادى فى تعظيم العائد من أصول الدولة، وذلك بحضور نهى خليل، المدير التنفيذى للصندوق، وعدد من المسئولين المعنيين بالوزارة والصندوق.

وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بتأكيد أن الدولة تولى أولوية قصوى لتعظيم العائد من الأصول المملوكة لها من خلال الدور المحورى لصندوق مصر السيادي؛ كذراع استثمارية يحول الموارد غير المستغلة إلى فرص تنموية مستدامة، سعياً لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمى رائد لجذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعزز مرونة الاقتصاد الوطنى وتضمن حقوق الأجيال القادمة.

وأشار وزير الاستثمار إلى أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها من أجل تطوير آليات عمل صندوق مصر السيادى خلال المرحلة المقبلة، عبر استخدام مناهج ونماذج عمل مبتكرة تراعى مختلف التطورات والمتغيرات، كما يتم التشاور بشأن أفضل الشراكات الممكنة التى تعظم العوائد على أصول الصندوق، وتسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتلبية الاحتياجات التنموية المطلوبة.

وأكد الدكتور محمد فريد أن رؤية المرحلة المقبلة تتجاوز مفهوم حصر الأصول أو إدارتها بصورة نمطية، لتنطلق نحو مزيد من الابتكار لتعظيم القيمة وتحويل الأصول إلى محركات نمو قادرة على جذب رؤوس أموال محلية وأجنبية، لافتا إلى اعتزام الصندوق التوسع خارجيا خلال المرحلة المقبلة، من خلال صندوق متخصص للاستثمار فى القارة الأفريقية يركز على قطاعات منها القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى، وقطاعات: السياحة، والصحة، والتعليم، وكذلك صندوق استثمار صناعى.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض ملخص تنفيذى لأبرز الأصول المُدارة من قِبل صندوق مصر السيادى، فضلاً عن محفظة الأراضى والأصول العقارية.

وقال المتحدث الرسمى: تم خلال الاجتماع استعراض مستجدات عدد من المشروعات قيد التنفيذ، وخطط العمل للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تركيزا أكثر على تنفيذ الأعمال القائمة بكفاءة، ودراسة فرص جديدة وفق أسس اقتصادية واضحة، مع العمل على تفعيل نماذج استثمارية أكثر تنوعًا، بما يعزز مساهمة الأصول المدارة فى دعم النمو الاقتصادى، ويكرس موقع الصندوق كذراع استثمارية سيادية تعمل وفق معايير عالمية وتواكب طموحات الدولة التنموية.

وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم التنويه، خلال الاجتماع، إلى أن الصندوق يسعى خلال المرحلة المقبلة لأن يكون مسرّعًا ومحفزًا لجذب الاستثمارات عبر تطوير أدواته لتصبح أكثر مرونة واستجابة لمتغيرات الأسواق، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات ذات العائد المرتفع والأثر التنموى المستدام، بما يسهم فى بناء محفظة قوية ومتوازنة تدعم الاستقرار المالى.