بدأ منذ قليل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

وقال النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، ودعم المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وتحسين جودة الحياة، ودفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

تحقيق التوازن بين تحسين الأجور والانضباط المالي

وتابع سعفان: "يستهدف المشروع تحقيق التوازن بين رفع المستوى المعيشي للعاملين والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تراعي إمكانات الموازنة العامة، بما يدعم القوة الشرائية للعاملين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

علاوة 12% للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين

وأكد رئيس اللجنة، أن المشروع يرسخ مبادئ العدالة الوظيفية، إذ ينص على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مقابل علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، وبالحد الأدنى ذاته، بما يحقق المساواة بين مختلف فئات العاملين.

زيادة الحافز الإضافي 750 جنيهًا شهريًا

ويتضمن المشروع زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة بقيمة مقطوعة تبلغ 750 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من أول يوليو 2026، سواء للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين دخول العاملين وأسرهم.

توسيع قاعدة المستفيدين

ويشمل المشروع الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين، وذوي المناصب العامة، والعاملين الخاضعين لقوانين ولوائح خاصة، إضافة إلى العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، بما يضمن اتساع مظلة الاستفادة وتحقيق المساواة بين مختلف الفئات الوظيفية.

منحة للعاملين بالقطاع العام وحد أدنى للدخل 8 آلاف جنيه

كما يمنح المشروع العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، مع ضمان ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا بعد تطبيق الزيادات عن 8000 جنيه، وفقًا للضوابط المقررة.

تنظيم العلاقة بين العلاوة والمعاش

ونظم مشروع القانون العلاقة بين استحقاق العلاوة والزيادة المقررة في المعاش، حيث حظر الجمع بينهما إذا استحق العامل الزيادة في المعاش اعتبارًا من أول يوليو 2026، بما يضمن حصوله على الميزة الأكثر تحقيقًا لمصلحته.

وزير المالية يتولى إصدار القرارات التنفيذية

وأوكل المشروع إلى وزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، كما منح الوزراء المختصين سلطة إصدار القرارات الخاصة بتطبيق أحكام المنحة المقررة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأكدت اللجنة المشتركة، في تقريرها، أن مشروع القانون يحقق أهدافه في تحسين الأوضاع المعيشية والمالية للعاملين بالدولة، وينفذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية، كما يسهم في رفع الروح المعنوية للعاملين وتحفيزهم على زيادة الإنتاج ودعم مسيرة التنمية الشاملة.