وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أنه استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام القانون بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، على أن تعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

وقال النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بمواصلة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالدولة، ودعم المواطنين في مواجهة الأعباء المعيشية، في إطار رؤية الدولة لتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحسين جودة الحياة ودفع جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأضاف رئيس لجنة القوى العاملة أن المشروع يستهدف تحقيق التوازن بين رفع المستوى المعيشي للعاملين والحفاظ على الانضباط المالي للدولة، من خلال زيادات مدروسة في الأجور والعلاوات تراعي إمكانات الموازنة العامة، بما يدعم القوة الشرائية للعاملين ويسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وأكد أن مشروع القانون يرسخ مبادئ العدالة الوظيفية، حيث ينص على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مقابل علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون وبالحد الأدنى ذاته، بما يحقق المساواة بين مختلف فئات العاملين.