أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تواصل تنفيذ استراتيجية تقوم على الشراكة مع مجتمع الأعمال، بهدف تعزيز الثقة وتشجيع الشركات على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، مشيرة إلى أن الحكومة أعدت حزمة من التعديلات التشريعية الجديدة التي تستجيب لمطالب المستثمرين والمصنعين.

وقالت "رشا عبد العال" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، إن المصلحة بدأت منذ العام الماضي تطبيق مبدأ الشراكة مع مجتمع الأعمال، وكانت الرسالة الأساسية تتمثل في طمأنة المستثمرين وتشجيعهم على العمل داخل الاقتصاد الرسمي.

وأكدت أن هذه الشراكة شهدت تطورًا هذا العام من خلال إدخال تعديلات تشريعية تمت مناقشتها داخل مجلس النواب وإقرارها، في انتظار اعتمادها وإصدارها رسميًا، موضحة أن أبرز ملامح التعديلات الجديدة تتعلق بقانون ضريبة القيمة المضافة، حيث تستهدف دعم الصناعة المحلية من خلال تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات لمدة عامين، بدلًا من عام واحد كما كان معمولًا به سابقًا، استجابة لمطالب مجتمع الأعمال، مع إمكانية مد هذه الفترة لعامين إضافيين إذا دعت الحاجة.

وأضافت أن التعديلات تضمنت أيضًا إجراءات لتشجيع المصدرين، من خلال الإسراع في رد الرصيد الدائن لضريبة القيمة المضافة بما يوفر السيولة اللازمة لهم، فضلًا عن تطبيق نظام رد الرصيد الدائن للمشروعات الصغيرة.

وأشارت إلى أن التعديلات الجديدة شملت إعفاء الخدمات المرتبطة بتجارة الترانزيت من ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب حزمة من الإجراءات الأخرى التي تستهدف دعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين.

وكشفت أن أحد أبرز مطالب مجتمع الأعمال كان تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، موضحة أن التعديلات استجابت لهذا المطلب من خلال مد العمل بالقانون حتى ديسمبر 2026، على أن تتولى لجان إنهاء المنازعات فحص الطلبات المقدمة وإنهاء الملفات العالقة.

وأضافت أن المصلحة تعمل أيضًا على إصدار البطاقة الضريبية بشكل فوري لأغراض تأسيس الشركات، بما يتيح للمستثمرين استكمال باقي إجراءات تأسيس شركاتهم بصورة أسرع، في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.