أكد محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن إسناد إدارة وتشغيل نشاط نقل البضائع إلى تحالف من شركات القطاع الخاص أحدث تحولا كبيرا في الأداء الاقتصادي للقطاع، بعد سنوات طويلة من تحقيق خسائر سنوية مرتفعة.

وكشف عامر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق" أن قطاع نقل البضائع لم تكن إيراداته قبل الشراكة تتجاوز نحو 300 مليون جنيه سنويا، في حين بلغت تكلفة تشغيله نحو مليار و300 مليون جنيه، بما يعني خسائر قاربت مليار جنيه سنويا.

وقال إن المعادلة الاقتصادية تغيرت بالكامل بعد إسناد الإدارة والتشغيل للتحالف، الذي أصبح مسؤولا عن سداد أجور العاملين وتكاليف الوقود والصيانة والتشغيل، إلى جانب دفع مقابل استخدام الجرارات والعربات والمسارات التابعة للهيئة، علاوة على تحقيق الهيئة عوائد مالية وأرباح من هذه الشراكة، الأمر الذي أنهى الخسائر التي كان يحققها القطاع، وحوله إلى مصدر إيراد يدعم الموارد المالية للهيئة.

وتناول رئيس السكك الحديدية خطة الدولة لتعزيز الربط السككي مع دول الجوار، باعتبارها أحد المحاور الاستراتيجية لدعم التكامل الإقليمي، وتعزيز حركة التجارة، وتسهيل انتقال الركاب والبضائع، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.

وأشار عامر إلى أن مشروع الربط السككي مع السودان يأتي في مقدمة هذه المشروعات؛ حيث تجرى حاليا الدراسات الخاصة بإنشاء خط سكة حديد يربط بين منطقة أبو سمبل المصرية ووادي حلفا السودانية، في إطار خطة الدولة للتوسع في الربط مع دول الجوار والدول الأفريقية.

وتابع أن المشروع يستهدف تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من هذا الممر، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للتجمعات السكنية والزراعية والتجارية الواقعة على امتداد الخط، بما يساهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع ويعكس عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والسودان.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن خطة الربط الإقليمي تمتد أيضا إلى الاتجاه الغربي، من خلال مشروع الربط السككي مع ليبيا، الذي يستهدف تعزيز حركة الأفراد والبضائع بين البلدين ودعم التعاون الاقتصادي الإقليمي، منوها إلى أن المشروع يعتمد على إنشاء خط سكة حديد يربط بين مطروح وميناء جرجوب، مع إعادة تأهيل خط (سملا – السلوم)، على أن يمتد مستقبلا إلى مدينة بنغازي الليبية، بما يحقق تكاملا بين شبكتي السكك الحديدية في البلدين ويفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري والتنمية المشتركة.