مدبولي يعلق على موافقة مجلس النواب على ستة مشروعات قوانين قدمت من الحكومة

مصدر الصورة

أشار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إلى إقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد خلال هذا الأسبوع، موجهاً الشكر والتقدير إلى رئيس مجلس النواب، المستشار هشام بدوي، وجميع أعضاء المجلس الموقر، لافتاً إلى متابعته لكل المناقشات الجادة والبناءة التي أسهمت في خروج الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الموازنة الجديدة تستهدف مواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب تعزيز وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية، حيث جرى زيادة مخصصات قطاع الصحة بنحو 30% مقارنة بالعام السابق، وقطاع التعليم بنحو 20%، فيما تبلغ حزمة برامج الحماية الاجتماعية 837 مليار جنيه، فضلاً عن تخصيص 822 مليار جنيه لباب الأجور والرواتب.

وأضاف رئيس الوزراء أن الموازنة تستهدف أيضاً خفض معدلات الدين العام، مستهدفة الوصول بنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 78% خلال يونيو 2027، تزامناً مع استهداف الحكومة خفض الدين الخارجي بما يتراوح بين مليار وملياري دولار، إلى جانب تقليل الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة إلى نحو 10% من الناتج المحلي، وخفض فاتورة خدمة الدين إلى نحو 35% من مصروفات الموازنة على المدى المتوسط.

وأوضح رئيس الوزراء أن الموازنة الجديدة أُعدت وفق نهج يتسم بالواقعية والمرونة، مع الأخذ في الاعتبار مختلف المتغيرات والتحديات المحتملة، بوضع مخصصات للمخاطر المحتملة للتعامل معها، بما يضمن قدرة الدولة على التعامل مع أي مستجدات أو ظروف طارئة خلال الفترة المقبلة.

كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الموازنة تتضمن مخصصات تُقدر بنحو 80 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي والإنتاجي، تشمل برامج تحفيز الصناعة والتصنيع المحلي وريادة الأعمال وزيادة الصادرات السلعية والخدمية.

وفي هذا الإطار، أشاد رئيس الوزراء بموافقة مجلس النواب على ستة مشروعات قوانين جرى تقديمها من الحكومة، مرتبطة بتعديلات وتطوير المنظومة الضريبية؛ بهدف تحسين مناخ الاستثمار وتيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، مؤكداً أن جميعها قوانين لتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة، ومشروع قانون بشأن تجديد العمل بالقانون الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية بصورة ودية مع المستثمرين، وتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، وتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: هناك قانون بأيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة إلى الخزانة العامة؛ في إطار جهود الدولة لدعم الموارد المالية وتعزيز الإيرادات العامة، لافتاً إلى أن القوانين الخمسة الأولى جميعها كانت بناءً على طلبات القطاع الخاص، وقد استجابت الحكومة لها، وستجري مناقشة القانون الأخير الأسبوع المقبل ضمن هذه الطلبات الواردة من القطاع الخاص، والمتعلق بالمساهمة التكافلية فيما يخص التأمين الصحي الشامل.