المحامي محمد حمودة لـ«مال وأعمال ــ الشروق»: لم يتم استبعادي من قضية الخشن

مصدر الصورة

• والبنوك الدائنة لم تتعاقد معنا رسميا لتسوية «إيفرجروا»
• من الوراد تعيين مكتبنا بسبب خبرتنا السابقة فى تسوية أكبر تسويتين فى تاريخ البنوك

قال الدكتور محمد حمودة، المحامى بالنقض، إنه لم يتم استبعاده من قبل البنوك الدائنة لرجل الأعمال محمد الخشن ضمن تسوية تعد أكبر المديونيات بالقطاع المصرفى، مؤكدًا فى توضيح أرسله إلى «مال وأعمال الشروق»، ردًا على ما نشرته، فى عدد الأسبوع الماضى، أن البنوك لم تقرر من الأصل اتخاذ إجراء قانونى يترتب عليه تعيين مكتب قانونى.

وأضاف حمودة، أن البنوك لم تبدأ حتى الآن أى إجراءات قانونية ضد محمد الخشن، فى ظل استمرار المناقشات والمفاوضات الجارية، للتوصل إلى تسوية مالية تحفظ حقوق جميع الأطراف.

مضيفًا نصًا: «إن البنوك فى حالة اتخاذ إجراء قانونى سيتم تعيين من تراه ملائمًا لذلك، ومن المحتمل أن يكون مكتبه، بسبب الخبرة السابقة، حيث قام بأكبر تسويتين فى تاريخ البنوك المصرية».

كانت «مال وأعمال الشروق» قد نشرت قبل أسبوع من الآن، أن البنوك الدائنة استبعدت مكتب الدكتور محمد حمودة كمستشار قانونى لتسوية مديونيات «إيفرجروا» للأسمدة المتخصصة، المملوكة لرجل الأعمال محمد الخشن، واحترامًا لحق الرد فإننا ننشر مضمون الرد المرسل من قبل الدكتور حمودة فى تأكيد لاحترام القانون وإعلاء المصلحة العامة فى نفس المكان بل وبمساحة أكبر.

وكانت «الشروق» قد نشرت فى 22 فبراير الماضى فى نسختها الورقية من «مال وأعمال- الشروق» أن البنوك الدائنة لشركة «إيفرجروا» للأسمدة عينت مكتب محمد حمودة للمحاماة مستشارًا قانونيًا لتسوية مديونيات تُقدر بـ٤٢ مليار جنيه مستحقة للبنوك.

وتضم قائمة البنوك الدائنة، بنوك: «الأهلى، أبوظبى الأول، والمصرف المتحد، أبوظبى الإسلامى، بلوم، البركة، الإمارات دبى، الأهلى الكويتى، الشركة العربية المصرفية، التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، المصرى الخليجى، العربى، القاهرة، وبنك مصر والزراعى، وقناة السويس، والاستثمار العربى، وكريدى أجريكول».

وكانت شركة «إيفرجروا» للأسمدة المتخصصة قامت بتعيين شركة «أورا كابيتال»، التى يرأسها وزير الاستثمار الأسبق أشرف سالمان مستشارًا ماليًا للتفاوض مع البنوك الدائنة لتسوية الديون المستحقة على الشركة.

وتعد هذه المديونية هى الأكبر داخل الجهاز المصرفى، وتعود إلى ٥ سنوات، ما دفع البنك المركزى بتوجيه البنوك بضرورة تكوين مخصصات تصل إلى ١٠٠٪ فى حال عدم التوصل إلى اتفاق لتسوية هذه المديونيات، وسط أنباء تفيد بقرب غلق الملف من خلال تسوية عادلة بين الطرفين.