ردّ الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، ووزير المالية السابق، عن التساؤلات حول مدى تفاؤل الحكومة المصرية، بعد تسعيرها للنفط بـ75 دولارًا في الموازنة العامة للدولة.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، إن هذه الموازنة مُخصصة لعام مالي واحد، وليس لفترة ممتدة، والذي بيدأ من مطلع يوليو وحتى نهاية يونيو للعام التالي، مؤكدًا أنها تُدرس جيدًا ويوجد إجراءات تحوطية مصاحبة لها.
وأشاد البنك المركزي والسياسات والآليات التي اتبعها للحفاظ على مرونته، قائلًا: «هو بيبص على التضخم والتضخم ماشي إزاي»، ومضيفًا أنه هدفه المعلن هو تخفيض نسبة التضخم حتى 7% ± 2.
وأضاف أن تحقيق البنك المركزي لأهدافه، هو المحدد لآلية تعامله مع أسعار الفائدة، قائلًا: «الحالة متوقفة على وضع التضخم، والبيانات اللي بتنشر بتكون عامل أساسي لمتخذ القرار».
ولفت إلى انخفاض معدلات التضخم حتى الـ11% خلال الفترة الماضية قبل اندلاع الحرب، والذي دفع الخبراء لتوقع انخفاض أسعار الفائدة، قائلًا إن المرحلة الحالية بعد اندلاعها تتسم بالترقب لمُجريات الأحداث.
وأكمل: «كانت البيانات اللي طالعة من جهات دولية متعددة ومنها صندوق النقد الدولي إن خلينا في حالة الترقب والحذر بالمرحلة دي علشان متغيرش السياسية.. ولكن لو الحرب طولت هي دي المشكلة الكبيرة».
ولفت إلى أن احتياطي النقد الأجنبي المصري البالغ 53 مليار دولار، يُقاس بعدد الأشهر التي يُمكنه خلالها توفير الاحتياجات المحلية، قائلًا: «وجود احتياطي بهذا الحجم والمستوى مع سياسة مرونة سعر الصرف اعتقد دي أساسيات بتطمن الداخل والخارج».
وتابع: «وجود هذا الاحتياطي مع مرونة سعر الصرف بعتت رسالة قوية جدًا من أول ما بدأت الحرب».
وفي سياق آخر تطرق معيط إلى المراجعتين السابعة والثامنة لصندوق النقد الدولي لبرنامج التسهيل الممدد، تمهيدًا لصرف 1.5 مليار دولار بكل منهما، بالإضافة إلى المراجعة الثالثة لصندوق الصلابة والاستدامة، تمهيدًا لصرف 0.3 مليار دولار.
وقال إن الصندوق أعلن مستهدفات هذه المراجعات، ومنها السابعة والمقررة في يونيو القادم، والثامنة بنوفمبر، متمنيًا مرورها بسلام وحصول مصر على تمويلها الباقي من الصندوق والمقرر بـ3 مليار دولار لبرنامج التمويل الممتد، وحوالي مليار دولار لبرنامج الصلابة والاستدامة.