- رفع أسعار خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% - 15%.. وباقات جديدة للمحمول والأرضي
- حرب إيران.. ترمب يعلّق “مشروع الحرية” وعراقجي في الصين
- مشروع قانون الأسرة: شهران لإنهاء مساعى الصلح فى الخلع ولا إسقاط للحضانة
- انطلاق أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية للمدينة المنورة الجمعة
- السكة الحديد تعلن جدول حجز تذاكر عيد الأضحى 2026.. التفاصيل
- وزير النقل: باقي محطات مونوريل شرق النيل ستكون جاهزة للتشغيل خلال 45 يوما
- الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً بإخلاء 12 بلدة في جنوب لبنان
- إصابات لعدد من أفراد طاقم سفينة فرنسية تعرضت لهجوم في مضيق هرمز
- قرار عاجل من فيفا بإيقاف قيد جديد للزمالك.. القضية الـ16
- عام على حكم فريدريش ميرتس.. شعبية متراجعة وائتلاف مضطرب
- العمل تعلن توفر 400 وظيفة للمهندسين والفنيين برواتب تصل 10 آلاف جنيه
- عمود حياتى وسندى.. هانى شاكر ونهلة توفيق علاقة حب تدرس
- قاتل "سيدة النهضة" يطعن على المؤبد..ماذا تقول المذكرة؟
- فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك فى القضية رقم 16
- مندوب مصر بالجامعة العربية: المنطقة تواجه تحديات غذائية متفاقمة تتطلب التعاون والاستثمار
- هل ينتصر مشروع قانون الأسرة للإبن من أب ميسور فى التعليم الخاص؟..التفاصيل
- موعد إجازة عيد العمال للقطاع الحكومى والخاص
- 7 أسباب لفسخ الخطوبة فى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
هل عقد البيع الابتدائى كاف لإثبات ملكية المستأجر لوحدة أخرى كسبب لإخلائه؟
رصد موقع «برلماني»، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: «هل عقد البيع الابتدائي كاف لإثبات ملكية المستأجر لوحدة أخرى كسبب لإخلائه لتملكه لوحدة أخرى أم يشترط التسجيل؟»، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة وإجاباتها حول دعاوى الطرد والإخلاء في القانون الجديد، أبرزها هل يشترط أن تكون الوحدة الأخرى المملوكة للمستأجر خالية؟ وهل تعرضت النقض لتلك الإشكاليات؟
ووفقاً للمادة 7 من ال قانون الايجار القديم رقم 164 لسنة 2025 فإنه في حال امتلاك المستأجر سكن ينفذ بأثر فورى وليس بعد عام كالترك أى يتم تقديم الطلب وقتى بالاخلاء من اليوم التالى لنشرالقانون، وهو ما أكدته إحدى القرارات الصادرة منذ أيام من قاضى الأمور الوقتية، فقد نصت المادة 7 من القانون رقم 164 لسنة 2025 على أحقية المؤجر أو المالك طلب إخلاء المستأجر إذا ثبت تملكه لوحدة أخرى.
المشرع لم يشر إلى هل يشترط فى الملكية أن تكون مسجلة من عدمه
إلا أن المشرع لم يشِر إلى هل يشترط في الملكية أن تكون مسجله من عدمه، فهل يشترط في الملكية أن تكون مسجلة حتى يتحقق الشرط؟ خاصة أن أحكام ومبادئ محكمة النقض الأخيرة، أكدت عدم انتقال الملكية إلا بالتسجيل، وبمعنى أدق هل عقد البيع الابتدائي كاف لإثبات ملكية المستأجر لوحدة أخرى كسبب لإخلائه لتملكه لوحدة أخرى أم يشترط التسجيل؟ وهل يشترط أن تكون الوحدة الأخرى المملوكة للمستأجر خالية؟
وإليكم التفاصيل كاملة:
المصدر:
اليوم السابع
