علمت «مال وأعمال - الشروق» من مصدر مطلع أن شركة «فاليو» تتيح تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بفائدة سنوية تبلغ نحو 17%، ولمدد تبدأ من شهر واحد وتصل إلى 60 شهرًا، من دون مصاريف إدارية.

وكان الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومصلحة الجمارك المصرية قد أعلنا، فى وقت سابق من العام الجارى، بدء تطبيق خدمة تقسيط الرسوم المستحقة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج عبر شركة «فاليو»، فى خطوة تستهدف تيسير سداد المستحقات وتعزيز الامتثال للمنظومة التنظيمية.

وأوضح بيان مشترك آنذاك أن الخدمة تتيح للمستخدمين سداد الرسوم بنظام التقسيط، بما يُحسن تجربة المستخدمين فى التعامل مع منظومة حوكمة أجهزة المحمول، مع استمرار إتاحة الدفع عبر تطبيق «تليفونى»، إلى جانب البنوك والمحافظ الإلكترونية.

وفى إطار التيسير على المتعاملين، قررت الحكومة مد المهلة الزمنية الممنوحة لسداد الرسوم على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج للمصريين المقيمين بالخارج إلى 120 يومًا من تاريخ أول تفعيل، بما يمنح المستخدمين فترة إضافية لاستكمال الإجراءات المطلوبة.

وفى سياق متصل، تتفاوض الحكومة مع شركات التمويل الاستهلاكى «سهولة» و«فرصة» و«ترو» للانضمام إلى منظومة تقسيط الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، إلى جانب «فاليو»، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال - الشروق» فى وقت سابق من الشهر الجارى.

وبحسب المصادر، تُعد شركة «سهولة»، المملوكة لبنك مصر، الأقرب للانضمام بعد «فاليو»، على أن تتبعها باقى الشركات تباعًا، فى إطار توجه حكومى لتوسيع قاعدة مقدمى خدمات التقسيط.

وتأتى هذه الخطوات فى وقت تشهد فيه السوق المحلية توسعًا فى تصنيع الهواتف المحمولة، حيث تنتج نحو 15 شركة أجهزتها محليًا بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 20 مليون وحدة سنويًا، فيما ارتفع الإنتاج الفعلى من نحو 3.2 مليون جهاز فى 2024 إلى أكثر من 10 ملايين جهاز فى 2025، بما يعكس توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلى وتقليل الاعتماد على الواردات.