- موعد صلاة الجمعة بعد تغيير الساعة وتطبيق التوقيت الصيفى
- حرب إيران.. مساعٍ باكستانية لإعادة طهران للمفاوضات وواشنطن تواصل الحصار البحري
- لأصحاب المعاشات.. التأمينات الاجتماعية تحدد موعد الزيادة السنوية لعام 2026
- رئيس الوزراء يفتتح مصنع أدوات طهى بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- مقتل 3 من أخطر "الرؤوس الجنائية" وضبط طن سموم بـ 123 مليون جنيه
- نائب وزير الصحة يبحث رقمنة القطاع الصحي وتطوير البنية التكنولوجية
- "أزمة هرمز" تسلط الضوء على أمن مضيق ملقا.. ماذ نعرف عنه؟
- أكسيوس: انقسام حاد في إيران.. شق عسكري وآخر مفاوض
- مسؤول إيراني يكشف تلقي بلاده أول إيرادات من رسوم عبور مضيق هرمز
- ثلاثي هجومي دون تغيير.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
- بقرارِ محكمة المستأنف.. حبسُ السائحِ الكويتي عاما في واقعة "كوكايين كو
- رئيس الوزراء يصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لافتتاح 9 مصانع
- التأمينات بدون قيود جغرافية قريبًا..مزايا النظام الجديد بعد ميكنة المعاشات
- مسؤول إيراني: طهران بدأت تتلقى رسوما على عبور مضيق هرمز
- سيناء بعد التحرير والتطهير.. أرض الفيروز تشهد تنمية شاملة بمختلف القطاعات
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. رابط تسجيل استمارة امتحان الإعدادية
- إسرائيل تحذر مجدداً من العودة إلى جنوب لبنان.. "نواصل العمل"
- آلة النفط الإيرانية "تأثرت ولكن لم تُكسر" بالحصار.. تحليل يوضح
هل الحوادث أثناء الذهاب للشغل أو العودة تعد إصابة عمل؟..التأمينات يجيب
حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 الإطار التعريفي الحاكم لمنظومة التأمين الاجتماعي، بما يضمن وضوح المفاهيم الأساسية التي يُبنى عليها استحقاق الحقوق التأمينية.
ونص القانون على تعريف المؤمن عليه باعتباره كل من تسري عليه أحكامه حتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، فيما عُرف صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام القانون.
كما تناول القانون تعريف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومجلس إدارتها، إلى جانب لجنة الخبراء التي تضم خبراء اكتواريين وماليين وتأمينيين، وتضطلع بدور محوري في تقييم المركز المالي للنظام.
وأوضح القانون مفهوم معدل التضخم باعتباره الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، وسعر الخصم الاكتواري المرتبط به، في خطوة تعكس ربط النظام التأميني بالتغيرات الاقتصادية.
وفيما يتعلق بأجر الاشتراك، وضع القانون تفصيلاً دقيقاً لعناصره، حيث يشمل الأجر الوظيفي والأساسي والمكمل والحوافز والعمولات والبدلات والأجور الإضافية والعلاوات والمنح والمكافآت، مع استثناء بعض البدلات مثل بدل الانتقال والسكن من هذا الأجر.
كما عرّف القانون حالات العجز الكلي والجزئي، وحدد مفهوم إصابة العمل، مشيراً إلى أن الحوادث التي تقع أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه تُعد ضمن إصابات العمل بشروط محددة، بما يعزز الحماية التأمينية للمواطنين.
المصدر:
اليوم السابع
