في واحدة من أقوى الضربات الأمنية الاستباقية التي زلزلت حصون الخارجين عن القانون، نجحت وزارة الداخلية في سحق بؤر إجرامية شديدة الخطورة تخصصت في جلب وتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بمختلف المحافظات.

العملية التي اتسمت بالدقة والحسم، تحولت في محافظة أسوان إلى مواجهة دموية، انتهت بمصرع 3 عناصر جنائية من "العيار الثقيل"، عقب تبادل كثيف لإطلاق النيران مع قوات الشرطة.

البداية كانت بمعلومات وتحريات دقيقة لقطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات، رصدت تحركات "عناصر شديدة الخطورة" كانت تخطط لإغراق البلاد بكميات هائلة من المواد المخدرة وترسانة من الأسلحة الثقيلة.

عقب تقنين الإجراءات، انطلقت مجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي لمحاصرة أوكارهم، ليفتح "أباطرة الكيف" النار على القوات في محاولة يائسة للهروب، إلا أن رد رجال الشرطة كان حاسماً، مما أسفر عن مصرع الثلاثة الأوائل، وهم سجناء هاربون ومحكوم عليهم في قضايا "قتل عمد، وشروع في قتل، وسرقة بالإكراه"، وأحدهم يواجه حكماً بالإعدام.

المفاجأة الكبرى كانت في "حجم الصيد" الثمين الذي تم ضبطه داخل تلك البؤر؛ حيث وضعت الأجهزة الأمنية يدها على قرابة "طن" من المواد المخدرة المتنوعة التي شملت (حشيش، شابو، هيدرو، هيروين، وأفيون)، بالإضافة إلى أكثر من 16 ألف قرص مخدر كانت معدة للتوزيع. وتقدر القيمة المالية لهذه السموم المضبوطة بأكثر من 123 مليون جنيه، وهو ما يمثل ضربة موجعة لاقتصاديات الجريمة المنظمة.

ولم يتوقف الأمر عند المخدرات، بل كشفت المداهمات عن ترسانة أسلحة مرعبة كانت بحوزة الجناة، ضمت 63 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاشات "جرينوف" و23 بندقية آلية و24 بندقية خرطوش، وطبنجات، وآلاف الطلقات الحية.

هذه الأسلحة كانت تمثل "الذراع العسكرية" لتلك البؤر لحماية تجارتهم غير المشروعة وترويع المواطنين.

هذه العملية النوعية تؤكد من جديد أن "عين الأمن" لا تنام، وأن وزارة الداخلية ماضية في اجتثاث جذور الإجرام وتجفيف منابع السموم بضربات لا تعرف الهوادة، لتظل رسالة الدولة واضحة: لا مكان لـ "أباطرة الموت" على أرض مصر، والقصاص العادل ينتظر كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.