مجلس الوزراء: قانون الأسرة للمسيحيين جاء بعد حوار مجتمعي للوصول إلى توافق بشأنه

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يحمل العديد من المميزات، مؤكدا أن وزارة العدل أجرت حوارًا مجتمعيًا موسعًا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما أسفر عن الوصول إلى توافق عام حول مشروع القانون.

وأضاف في مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أن لجنة متخصصة تم تشكيلها لهذا الغرض، وأن المشروع يهدف إلى تجميع القواعد والأحكام التي تنظم شئون الأسرة المسيحية في أداة تشريعية واحدة، بدلا من تشتتها في عدة نصوص كما كان في السابق.

وتابع أن مشروع القانون يتميز بسهولة التبويب وسلاسة الصياغة، بما يسهل عملية عرضه وفهمه ومتابعته، مشيرًا إلى أن من أبرز ما يؤكد عليه المشروع هو ترسيخ مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين أمام القانون، باعتبار أن المساواة تمثل أساس التشريع.

ولفت إلى أن المسائل التي لا ترتبط بأصول عقائدية يتم التعامل معها بصورة موحدة بين جميع المواطنين، موضحًا أن بعض الصياغات جاءت متوازية مع مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، المتوقع إقراره خلال الفترة المقبلة.

وسبق أن وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسيحيين والمسلمين، وصندوق دعم الأسرة.

وتضمن المشروع تنظيم أحكام لكل من (الخطبة - الزواج - أسباب التطليق والبطلان ـ الانحلال المدني لبعض الطوائف ـ الحضانة - الرؤية - الإستزارة - الولاية التعليمية - النسب – المفقود ـ المواريث)، وغيرها من الأحكام العديدة الأخرى.