حمل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيدًا لإحالته إلى البرلمان، بنودًا جديدة تتعلق بالنفقات، وصفها متابعون بأنها من أبرز المواد التي تعزز حماية المرأة والأسرة داخل المجتمع المسيحي.

وكشف يوسف طلعت المستشار القانونى للكنيسة الإنجيلية فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن مشروع القانون تضمن بابًا كاملًا للنفقات، مستوحى من القواعد المطبقة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، بما يضمن توفير حماية قانونية عادلة للمرأة والطفل.

حقوق مالية متساوية للمرأة المسيحية

وأوضح يوسف طلعت أن المرأة المسيحية أصبحت مساوية للمرأة المسلمة فى جميع الحقوق المالية المرتبطة بالنفقة، دون أي تمييز.

وأشار إلى أن المشروع ينظم بوضوح حقوق الزوجة والأبناء في النفقة، بما يشمل الجوانب المعيشية الأساسية، ويوفر إطارًا قانونيًا واضحًا للفصل فى النزاعات المتعلقة بالإنفاق داخل الأسرة.

حماية الأسرة من النزاعات المالية

ويهدف هذا البند إلى تقليل الخلافات الأسرية المرتبطة بالنفقات، خاصة في حالات الانفصال أو النزاع بين الزوجين، من خلال وجود نصوص قانونية واضحة تحدد الحقوق والالتزامات المالية لكل طرف.

ويرى متابعون أن اعتماد قواعد النفقة نفسها المطبقة في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين يعكس توجهًا نحو تحقيق المساواة بين المواطنين في الحقوق المالية المتعلقة بالأسرة.

دعم استقرار المرأة والطفل

ويؤكد مشروع القانون أن النفقة تمثل أحد أهم أدوات حماية المرأة والطفل، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، لذلك تم وضع قواعد مرنة تضمن الحفاظ على حقوق الطرف الأضعف داخل الأسرة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا البند في تعزيز الاستقرار الأسري، وتقليل عدد النزاعات القضائية المتعلقة بالحقوق المالية بعد الانفصال أو إنهاء العلاقة الزوجية.