"حضانة الصغير" في عيون "الشريعة الإسلامية".. 5 محددات لاستحقاقها.. برلماني

رصد موقع "برلماني"، الكمتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " حضانة الصغير في عيون الشريعة الإسلامية"، استعرض خلاله حضانة الصغير في الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال 5 محددات لإستحقاقها أبرزها "ضمان حقوق المحضون"، و5 شروط في الحاضن للطفل أهمها "الرشد" وتعنى الحكمة في التصرف، خاصة وأن قضية قانون الأحوال الشخصية عادت من جديد وطفت على السطح، ويثيره من جدل حول إشكالية الحضانة وحقوق الآباء في رؤية أبنائهم بعد الطلاق.

وذلك مع تسليط الدراما الضوء على تلك القضية وتصاعد النقاش المجتمعي، تجدد الحديث عن الحاجة لمراجعة بعض بنود القانون بما يحقق توازناً أكبر بين حقوق الأب والأم، ويضمن مصلحة الأطفال واستقرارهم النفسي، ففي هذه اللحظات أصبحنا على مشارف تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل جِدى، بعد توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح ذلك الملف وتقديم المشروعات القوانين والمقترحات لإنهاءه.

وفى الحقيقة مشروع القانون لابد أن يركز على معالجة القضايا الجوهرية التي أثارت جدلًا مجتمعيًا، مثل سن الحضانة ونظام الرؤية والاستضافة وترتيب أحقية الحضانة، فلابد من الاعتماد على المذهل الفقهى المناسب والدراسات الموثوقة لعمل مقارنات في تنظيم الحضانة والرعاية المشتركة، لاستخلاص أفضل الممارسات التي تحافظ على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأطفال دون الإخلال بحقوق أي طرف.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على مشروع القانون الذى يجب أن يتضمن تطوير نظام الرؤية الحالي، واستكشاف بدائل أكثر فاعلية مثل الاستضافة المنظمة، بما يضمن بناء علاقة طبيعية ومستقرة بين الطفل والطرف غير الحاضن في إطار قانوني منضبط، كما يعالج أوضاع الأب الأرمل لضمان تمكينه من القيام بدوره الطبيعي في رعاية أبنائه دون قيود غير مبررة.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"حضانة الصغير" في عيون "الشريعة الإسلامية".. 5 محددات لإستحقاقها أبرزها "ضمان حقوق المحضون".. و5 شروط في الحاضن للطفل أهمها "الرشد".. وتعنى الحكمة في التصرف.. وباحث بالأزهر يوضح مسقطات الحضانة

مصدر الصورة