ناشد الإعلامي أحمد موسى، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والمستشار محمد شوقي النائب العام، وضع «آلية قانونية» تهدف إلى التيسير على المواطنين المندرجين في قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصول بسبب أحكام النفقة.

وقال خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الإثنين: «لدي مناشدة إلى اللواء محمود توفيق، والمستشار محمد شوقي، بأن نضع آلية قانونية ما بين وزارة الداخلية والنائب العام، للتيسير على المواطن المسافر ليدفع النفقة، عليه 1000 جنيه يدفعها، عليه عشرة يدفعهم، وإذا دفع يُسمح له بالسفر، أريد عمل تيسير وتسهيل على الناس الذين عليهم مبالغ يدفعونها».

وأشار إلى أهمية إيجاد طريقة تسمح للممتنع عن سداد النفقة، بسداد المبالغ المستحقة عليه فورا داخل المطار، سواء كان مسافرا أو عائدا من الخارج، مشددا أن «الحكم واجب النفاذ ولابد أن تدفع النفقة للأولاد والأسرة».

وأكد أن قرار النائب العام الصادر اليوم يُعد قرارا «هاما وحكيما»، متسائلا: «معرفش اللي بيتهرب بيتهرب ليه؟ أو اللي بيزور ورق ومرتبه بيزوره ليه؟ ليه بعض الناس بيعملوا كده! عندنا أعداد كبيرة ترتكب هذا الأمر».

وفي سياق متصل، لفت إلى عقد المستشار محمود الشريف وزير العدل، اليوم، ندوة مهمة استمع فيها لشرح منظومة الربط الإلكتروني لتعليق الخدمات الحكومية عن الممتنعين عن سداد النفقة، بما في ذلك خدمات الشهر العقاري وإجراءات الكهرباء وغيرها من الخدمات، مؤكدا أن الممتنع لن يستطيع إجراء الخدمات الحكومية إلا بعد سداد ما عليه من نفقة.

وقرر المستشار محمد شوقي، النائب العام، إدراج الممتنعين عن سداد النفقات المقضي بها بأحكام القضاء على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وجاء في بيان النيابة العامة اليوم الاثنين، أن النائب العام قرر إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.