النائبة سناء السعيد تشيد بقرار النيابة بشأن النفقة: وسيلة ضغط لمواجهة المتحايلين

مصدر الصورة

علقت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، وعضو المجلس القومي للمرأة، على قرار النيابة العامة الصادر اليوم بإدراج الممتعنين عن سداد النفقات على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، بعد قرار وزارة العدل مارس 2026 بوقف عدد من الخدمات الحكومية عن المحكوم عليهم في قضايا النفقة لحين السداد.

وقالت خلال تصريحات على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم، إن ملف النفقة يجب تسويته حفاظًا على حقوق الأطفال عند انفصال الأبوين، بعيدًا عن حالة التناحر الحالية.

وأضافت: «الرئيس عبدالفتاح السيسي نوه عن دا كذا مرة واتكلم على إن إحنا عاوزين قانون للأسرة، في حالة استحالة الحياة بين الزوجين يبقى يريحوا بعض لصالح الأطفال».

ولفتت إلى أن الأعمال الدرامية، حالات الانتحار، وحالات المشاكل والمحاكم، دفعت نحو المطالبة بتعديل قوانين الأسرة، مضيفة أن الرئيس كلّف وزارة العدل بإعداد قانون متوازن للأسرة المصرية في أحد المؤتمرات السابقة.

وأضافت: «كان في اجتهادات كثيرة من المجلس القومي للمرأة والمنظمات النسوية والجمعيات وكان في جلسات استماع كثيرة للجدات والآباء والأمهات، بحيث إننا نتكلم ونطلع بتصور وتشريع متوازن في النهاية».

وأوضحت أن الرئيس تدخل في هذا الملف، نظرًا لاضطراب الرأي العام فور مناقشته، مضيفة: «أنا بقول لكل الأطراف الحقيقة إن رضيتوا أم لم ترضوا هيطلع تشريع هيبقى حاكم بمعنى إن حضرتك تاخدي حقك وهو ياخد حقه والأطفال يبقوا مستقرين بين الأب والأم».

واعتبرت القرارت الصادرة عن النيابة العامة ووزارة العدل «وسائل ضغط»، نظرًا لمحاولات التحايل الكثيرة فيما يتعلق بالتهرب من النفقة ومستحقات الأم المربية للأبناء، مؤكدة: «أنا مش مع طرف ضد طرف لكن أنا مش عاوزة التناحر الحاصل بين الأطراف دا وفي النهاية بيطلع لينا مجتمع مشوه».

وقرر المستشار محمد شوقي، النائب العام، إدراج الممتنعين عن سداد النفقات المقضي بها بأحكام القضاء على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

وجاء في بيان النيابة العامة اليوم الاثنين، أن النائب العام قرر إدراج المحكوم عليهم بأحكام جنائية نهائية واجبة النفاذ، لامتناعهم عن سداد النفقات المقضي بها، على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، وذلك في إطار اضطلاع النيابة العامة باختصاصاتها الدستورية والقانونية في تنفيذ الأحكام القضائية.