تحدث إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، عن الحملة الرقابية المفاجأة لإبراهيم السجيني، رئيس الجهاز على الأسواق بمنطقتي بولاق الدكرور وناهيا، بمحافظة الجيزة، برفقة مأمورو الضبط القضائي بالجهاز، لمتابعة حالة الأسواق ميدانيا ، والتصدي لمحاولات للتلاعب بالأسعار أو استغلال المواطنين في ظل المتغيرات الإقليمية الجارية.
وأضاف أن الحملة المُكبرة التي قادها إبراهيم السجيني رئيس الجهاز اليوم بمنطقتي بولاق الدكرور وناهيا، بمحافظة الجيزة، هدفت للمتابعة اثر المتغيرات الإقليمية على أسعار السلع الأساسية المهمة للمواطنين، لافتًا إلى أن الحملة كشفت عن قيام بعض التجار بالتلاعب في أسعار سلع متوافرة وذات مخزون استراتيجي، ولم تتأثر سلاسل إمدادها بالاضطرابات.
وأكمل: "بعض التجار ضعاف النفوس اللي بيستغلو الأزمات دي أو المتغيرات اللي مصر ملهاش أي علاقة بيها إلى الآن وبيحركوا أسعار السلع".
وأوضح أنهم حرروا المحاضر اللازمة لإحالة هذه المخالفات للنيابة العامة، لافتًا إلى أن شدة عقوباتها والتي تتراوح بين الـ500 ألف للـ2 مليون جنيه، وتشدد في حالة تكرار المخالفة.
وطمأن المواطنين مؤكدًا توافر السلع الغذائية والخضروات والفواكه، بكميات كبيرة في جميع الأسواق، مضيفًا أنهم رصدوا متغيرات في بعض السلع اليوم.
وأضاف: "التوجيه واضح لكل مديري أفرع الجهاز بمختلف المحافظات النزول الميداني، ورئيس الجهاز سيقود حملات في القاهرة الكبرى والمحافظات وهتكون مفاجأة الهدف منها نشوف مستوى انضباط السوق".
ودعا المواطنين لممارسة دورهم الرقابي، من خلال إبلاغ الجهاز عنها، واستخدام تطبيق رادار الأسعار الذي يُمكن المواطنين من التعرف على متوسط أسعار السلع بالأسواق، والمتاجر التي تبيع بأقل تكلفة.
وقاد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، حملة رقابية مفاجئة على الأسواق في منطقتي بولاق الدكرور وناهيا بمحافظة الجيزة، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، بتكثيف الرقابة والتصدي للتلاعب بالأسعار. وأسفرت الحملة عن ضبط 7 مخالفات تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، والبيع بأزيد من السعر المعلن، وتداول سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، حيث تم تحرير المحاضر وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك إبراهيم السجيني أن الدولة تتحرك بحزم لفرض الانضباط في الأسواق ومنع أي ممارسات احتكارية أو استغلال للمواطنين، مع استمرار الحملات الرقابية المفاجئة لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع.
المصدر:
الشروق