أصبح التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع أحد الحلول التي تتيحها الحكومة للمواطنين ل تجنب العقوبات القانونية ، وفقًا لقانون رقم 187 لسنة 2023.
يشترط القانون تقديم طلب التصالح خلال ستة أشهر من تطبيق اللائحة التنفيذية، مع سداد رسم الفحص الذي لا يتجاوز 5 آلاف جنيه، ومقابل جدية التصالح بنسبة 25%، كما تحدد اللائحة التنفيذية باقي التفاصيل.
ويجوز مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
بعد استلام الطلب، تمنح الجهة المختصة شهادة تثبت تقديم الطلب ، وتوقف أي دعاوى أو إجراءات قضائية متعلقة بالمخالفة لحين البت فيه، كما تحدد اللجان فحص الطلبات خلال ثلاثة أشهر والتأكد من الالتزام بالكود المصري لأسس التصميم والحماية من الحريق، على أن يصدر القرار النهائي بشأن مقابل التصالح وتقنين الأوضاع.
المصدر:
اليوم السابع