مدبولي يحدد أولويات الحكومة الجديدة: تنسيق كامل مع البرلمان وتخفيف الأعباء المعيشية وتحسين الصحة والتعليم

مصدر الصورة

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عُقد عقب الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن أول التوجيهات التي صدرت للحكومة خلال اجتماعها اليوم تمثلت في ضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، باعتباره الجهة الأصيلة في التعبير عن طموحات واحتياجات الشعب المصري، والظهير التشريعي والدستوري للدولة المصرية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هدف الحكومة في المرحلة الحالية يتركز على الملفات التي تمس المواطن بصورة مباشرة، وعلى رأسها جودة الحياة، والأعباء المعيشية، والقدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية، إلى جانب ملفي الصحة والتعليم باعتبارهما أولوية قصوى خلال الفترة المقبلة.

مؤتمر صحفي بعد تشكيل الحكومة الجديدة بحضور وزير الدولة للإعلام

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب الاجتماع الأول للحكومة بتشكيلها الجديد، بحضور السيد ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام.

وأشار مدبولي إلى أن هذا المؤتمر يحمل خصوصية كونه الأول بعد إعادة تشكيل الحكومة بموجب قرار فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن وزير الدولة للإعلام سيكون حاضرًا بشكل دائم في المؤتمرات الصحفية المقبلة، باعتباره المسؤول عن ملف الإعلام الذي توليه الحكومة أهمية كبيرة.

تهنئة الشعب المصري والرئيس بقرب حلول شهر رمضان

استهل رئيس الوزراء حديثه بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري وللسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا أن يعيده الله على مصر بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم بالشكر للسيد الرئيس على الثقة التي أولاها له ولأعضاء الحكومة، مؤكدًا أن الحكومة ستبذل أقصى جهد لتحقيق طموحات الشعب المصري وتلبية تطلعاته وفق الإمكانات المتاحة.

شكر مجلس النواب على منح الثقة للتعديلات الحكومية

أعرب مدبولي عن تقدير الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، وأعضاء المجلس، على منح الثقة للتعديلات التي أُجريت على التشكيل الحكومي، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس أهمية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال المرحلة المقبلة.

التعاون مع مجلس النواب أول توجيهات الحكومة

أكد رئيس الوزراء أن أول التوجيهات خلال الاجتماع الأول للحكومة الجديدة تمثلت في ضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب، باعتباره الممثل الدستوري لطموحات الشعب المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعمل على تحقيق التكامل في العمل مع البرلمان بما يخدم المواطن ويعزز مسار التنمية.

تكريم الوزراء السابقين وتسليم وتسلم المهام بروح العمل المؤسسي

أوضح مدبولي أنه تقدم بالشكر للوزراء السابقين على ما بذلوه من جهود خلال المرحلة الماضية، مشيرًا إلى أنه التقى بهم قبل اجتماع المجلس ونقل إليهم تحيات وشكر السيد الرئيس على ما قدموه من عطاء.

وأشار إلى أنه تم تكريمهم تكريمًا رمزيًا، وإتاحة الفرصة للقاء الوزراء الجدد في إطار تسليم وتسلم المهام، تأكيدًا لمبدأ العمل المؤسسي، موضحًا أن كل وزير جديد يستكمل ما بدأه سلفه وفق رؤية الدولة وخططها قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى.

خطاب التكليف الرئاسي مرجعية التعديلات الوزارية

أكد رئيس الوزراء أن المرجعية الأساسية لفلسفة التعديلات الوزارية الأخيرة هي خطاب التكليف الصادر عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، والذي يحدد المسارات الأساسية لعملها في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على مصر والعالم.

وأوضح أن توجيهات الرئيس تضمنت ضرورة الاستمرار في ضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي شامل، وزيادة معدلات التشغيل، والعمل على كبح التضخم وضمان استدامة مساره النزولي، إلى جانب زيادة الاستثمارات ومواصلة التنمية وصولًا لتحقيق مستهدفات 2030.

أربعة محاور رئيسية تحكم عمل الحكومة

أشار مدبولي إلى أن المحاور الرئيسية الأربعة التي حددها السيد الرئيس لعمل الحكومة تشمل الأمن القومي والسياسة الخارجية، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز الإنتاج وتأمين مصادر الطاقة وزيادة نطاق الأمن الغذائي، إلى جانب محور بناء الإنسان والمجتمع.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على الأمن القومي، والاستمرار في نهج السياسة الخارجية المتوازنة، والعمل على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بما يحفظ مصالح الدولة المصرية.

ثمانية تكليفات رئاسية وخطط زمنية لقياس الأداء

أوضح رئيس الوزراء أن السيد الرئيس وجه ثمانية تكليفات واضحة للحكومة، تضمنت وضع خطط محددة لكل وزارة تشمل المستهدفات والإجراءات والمدد الزمنية وآليات التمويل، إلى جانب وضع مؤشرات لقياس الأداء والإنجاز، مع المتابعة والتقييم المستمر لضمان تحقيق النتائج المطلوبة.

وأشار مدبولي إلى أنه تم تزويد كل وزير بمستندات وتقارير توضح ما أُنجز من أعمال خلال الفترة الماضية، وما تواجهه الوزارات من تحديات، مع تحديد الأولويات القصوى للمرحلة القادمة.

السردية الوطنية للتنمية حتى 2030 إطار شامل لخطط الحكومة

تطرق رئيس الوزراء إلى السردية الوطنية للتنمية الشاملة، موضحًا أنها تمثل إطارًا متكاملًا لسيناريوهات النمو حتى عام 2030، وأنها متاحة على المواقع الرسمية للدولة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار إلى أن هذه السردية مترجمة إلى خطط تنفيذية وتمويلات مبدئية لكل وزارة حتى 2030، مؤكدًا أن الوزراء الجدد مطالبون بمراجعة الأرقام والمؤشرات وإجراء التعديلات اللازمة لضمان التحرك في إطار الخطة العامة للدولة.

المجموعة الاقتصادية مكلفة بتحقيق النمو وخفض التضخم

أكد مدبولي أن أحد التكليفات الرئاسية يتمثل في اضطلاع المجموعة الاقتصادية بدورها في التحسين المستمر للوضع الاقتصادي، وضمان التنسيق الكامل بين أعضائها لتحقيق أعلى معدلات النمو وزيادة التشغيل وكبح التضخم ودفعه نحو مسار نزولي مستدام.

خفض الدين العام ومواصلة برنامج الطروحات

أوضح رئيس الوزراء أن التكليف الثالث يتمثل في المضي قدمًا نحو خفض حجم الدين العام عبر إجراءات تنفيذية مدروسة، بينما يركز التكليف الرابع على مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، والإسراع ببرنامج الطروحات.

التعليم والصحة على رأس الأولويات خلال المرحلة المقبلة

أكد رئيس الوزراء أن التكليف الخامس يركز على الارتقاء المستدام بمنظومة التعليم بمختلف محاورها، خاصة تطوير التعليم الجامعي والعلوم والتقنيات الحديثة بما يتواكب مع احتياجات سوق العمل.

كما أوضح أن التكليف السادس يتمثل في إيلاء أقصى درجات الاهتمام بصحة المواطنين وتيسير سبل العلاج، مع توجيه رئاسي بالإسراع في تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل ودمج مراحلها لتقليص المدة الزمنية اللازمة لتطبيقها على مستوى الجمهورية.

المجالس المحلية واستكمال الاستحقاقات الدستورية

أشار مدبولي إلى أن التكليف السابع يتعلق بإعلاء قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز وتشجيع المشاركة في الشأن العام، مع التأكيد على ضرورة استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية وسرعة إصدار التشريعات المنظمة لها، باعتبارها الجزء المتبقي من منظومة الاستحقاقات الدستورية بعد انتظام عمل البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

الإعلام الوطني ومواجهة الشائعات

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستنسق بشكل مستمر مع وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، من أجل تبصرة الرأي العام بالحقائق، ودعم إعلام وطني رصين قادر على مواجهة الشائعات، وتعزيز ثقافة الحوار البناء واحترام الرأي الآخر.

اجتماع الحكومة الأول دون جدول أعمال تقليدي

أوضح مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء اليوم كان مختلفًا، حيث لم يتضمن جدول أعمال تقليدي، بل شهد نقاشًا موسعًا مع الوزراء حول المحاور والتكليفات الرئاسية، خاصة مع الوزراء الجدد، مشددًا على أن العمل الحكومي يرتكز على روح الفريق الواحد وأن المسؤولية تضامنية بين جميع الوزراء.

ملفات المواطن المباشرة تتصدر أجندة الحكومة الجديدة

أكد رئيس الوزراء أن هدف الحكومة في المرحلة الحالية يتركز في الملفات التي تمس المواطن بصورة مباشرة، مثل جودة الحياة والأعباء المعيشية وتلبية الاحتياجات الأساسية، بالإضافة إلى الصحة والتعليم.

وأشار إلى أن الحكومة ركزت على ملفين باعتبارهما أولوية قصوى: مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ومنظومة التأمين الصحي الشامل، مع توجيهات رئاسية بتسريع التنفيذ وتقليص الفترات الزمنية المستهدفة.

توضيح اختصاصات نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية

رد مدبولي على التساؤلات المتعلقة باختصاصات الدكتور حسين عيسي نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، موضحًا أن مهامه تشمل إصلاح الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة وعددها 59 هيئة، والاستفادة من الشركات المملوكة للدولة التي تتجاوز 600 شركة، إلى جانب تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة والإسراع ببرنامج الطروحات.

وأشار إلى أن نائب رئيس الوزراء سيكون مسؤولًا كذلك خلال مرحلة انتقالية عن الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال العام التي تقرر إلغاؤها.

سبب إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام

أوضح رئيس الوزراء أن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام جاء لأن دورها كان انتقاليًا منذ إنشائها، وأن الهدف ليس تصفية الشركات أو المساس بالعمالة، بل تعظيم الاستفادة من الأصول الضخمة التي تقدر بمئات المليارات وقد تصل إلى تريليون جنيه.

وأكد أن الهدف هو تحسين منظومة الحوكمة وضمان رفع كفاءة الشركات، مشيرًا إلى قطاع الغزل والنسيج الذي تجاوز حجم الإنفاق على تطويره 60 مليار جنيه.

دمج التنمية المحلية والبيئة لتسريع تنفيذ السياسات

اختتم رئيس الوزراء حديثه بالإشارة إلى فلسفة دمج وزارتي التنمية المحلية والبيئة، موضحًا أن التنفيذ الفعلي للملفات البيئية يقع على عاتق المحافظات، وأن وجود وزير واحد معني بالملفين يضمن التنسيق الكامل وسرعة تنفيذ التوصيات البيئية على أرض الواقع، وتحسين الأداء وتفعيل السياسات البيئية محليًا.