أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 12 فبراير 2026، عن حزمة قرارات نقدية جديدة تضمنت خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، إلى جانب تقليص نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه إلى 16% بدلًا من 18%.

خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس
وأوضحت لجنة السياسة النقدية، في بيان رسمي عقب اجتماعها، أنه تقرر خفض سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 19.0%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 20.0%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19.5%.

كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5%، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو التيسير النقدي بعد مراجعة تطورات معدلات التضخم والتوقعات المستقبلية.

وأكد البيان أن القرار يأتي استنادًا إلى تقييم اللجنة لآخر المستجدات الاقتصادية، خاصة فيما يتعلق بديناميكيات التضخم منذ الاجتماع السابق.

تقليص نسبة الاحتياطي النقدي إلى 16%

وفي قرار موازٍ، أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري خفض نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي (Required Reserve Ratio) من 18% إلى 16%، وهي النسبة التي تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي.

ويُعد خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي أداة نقدية مهمة تهدف إلى تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي، بما يتيح للبنوك قدرة أكبر على التوسع في الإقراض ودعم النشاط الاقتصادي.

ماذا تعني القرارات الجديدة؟

تمثل هذه الحزمة من الإجراءات إشارة واضحة إلى سعي البنك المركزي لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو، خاصة في ظل تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية مقارنة بالفترات السابقة.

ومن المتوقع أن تنعكس هذه القرارات على تكلفة الاقتراض، وأسعار العائد على بعض الأوعية الادخارية، إضافة إلى تأثيرها المحتمل على حركة الاستثمار والسيولة في السوق المحلي خلال الفترة المقبلة.